اتهام حسان والطيب وجمعة بالاستيلاء على 60 مليون جنيه

أحال النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود البلاغ المقدم من رمضان عبد الحميد المنسق العام لجبهة الإنقاذ الوطني، ضد الشيخ محمد حسان والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور على جمعة مفتي الجمهورية والدكتور عبدالله شاكر رئيس جمعية أنصار السنة والسيد محمود الشريف نقيب الأشراف, يتهمهم فيه بالنصب والاحتيال على الشعب المصري بخصوص جمع التبرعات للاستغناء عن المعونة الأمريكية, المقدرة نحو 60 مليون جنيه، إلى المحامى العام الأول لشرق القاهرة للتحقيق.
وأكد مقدم البلاغ رقم 3752 لسنة 2012 بلاغات النائب العام, أن المشكو في حقهم قاموا بالدعوة لحملة تهدف إلى جمع تبرعات من الشعب المصري لتكون بديلاً عن المعونة الأمريكية, وأكد المشكو في حقه الأول عبر وسائل الإعلام أنه قادر على جمع مبالغ أضعاف المعونة الأمريكية، مشيرًا إلى أن الشعب المصري بعلمائه وشبابه ورجاله ونسائه في الشارع المصري سيقدم الكثير وسيجمع عشرات المليارات من الجنيهات من أجل منع المعونة الأمريكية سواء اقتصاديًا أو عسكريًا التي وصفها بالتفاهة, موجهًا رسالة للإدارة الأمريكية مفادها أن مصر لن تركع لأحد, ولن تزل أمام بضع ملاليم.
وبالفعل استجابت طوائف من الشعب المصري لحملة الداعية السلفي, وقاموا بتنظيم حملات في المحافظات لجمع التبرعات على سبيل المثال في أسيوط تبرع موظفي ديوان المحافظة بأجر ثلاثة أيام من رواتبهم على مدى ثلاثة شهور بواقع يوم من كل شهر, وذلك لصالح الاقتصاد المصري وللرد على التهديدات الأمريكية بقطع المعونة السنوية في إطار مبادرة (في حب مصر) وفي محافظة المنيا أعلن رؤساء المدن والمراكز بالمحافظة تبرعهم بأجر أسبوع كامل وتبرع العمال براتب من رواتبهم دعمًا للموازنة العامة للدولة.
وفي كفر الشيخ دعا ائتلاف معلمي المحافظة عامة ومعلمي إدارة سيدي سالم, من خلال صفحه على موقع التواصل الاجتماعي ( الفيس بوك ) إلى إطلاق حمله لجمع التبرعات من جميع المعلمين على مستوى المحافظة للاستغناء عن المعونة الأمريكية حتى تعود لمصر كرامتها ومكانتها.
وكشفت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصري السابقة الدكتور فايزة أبو النجا أن أحد رجال الأعمال رفض ذكر اسمه تبرع بمبلغ أربعين مليون جنيه، فيما تبرعت إحدى الشركات المصرية بمبلغ عشرين مليون جنيه آخرين.
وقالت فايزة أبو النجا في تصريح لها في رسالة الإسلام يوم الخميس الموافق 16 فبراير عام 2012 أن الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء، أشاد بمبادرة الداعية محمد حسان بجمع تبرعات بما يساوى قيمة المعونة الأمريكية مشيرًا إلى التسهيلات للمبادرة المعروفة باسم ( صندوق العزة) وكان الشيخان محمد حسان وأحمد الطيب قد أكدا في لقائهما يوم الخميس الموافق 16 / 2 / 2012 على البدء في الخطوات العملية تمهيدًا لجمع المعونة المصرية وتكون بديلة عن المعونة التي تتلقاها مصر من الولايات المتحدة.
وقد شارك في الاجتماع كل من نقيب الأشراف السيد محمود الشريف وشيخ مشايخ الطرق الصوفية الشيخ عبد الهادي القصبي بالإضافة إلى الشيخ محمد حسان والدكتور أحمد الطيب وقد اتفق الجميع على احترام كرامة المواطن المصري وعدم تعرضه مرة أخرى للتهديدات الأمريكية المتكررة بقطع المعونة عن مصر وأكد الشيخ محمد حسان أن هذا الاجتماع لن يكون الأخير بل سيتبعه عدة مشاورات أخري في هذا الأمر مع مختلف المسئولين في مصر وسوف يكون له لقاء مع الدكتور الجنزوري رئيس الوزراء والدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي.
وأضاف حسان أن هذه المبادرة سوف يقوم بالإشراف عليها مجموعة كبيرة من الرموز الدينية والسياسية بداية من شيخ الأزهر الذي وافق على رعاية المبادرة وكل من الدكتور على جمعة مفتي الجمهورية والدكتور عبدالله شاكر رئيس جمعية أنصار السنة ووزير الأوقاف ونقيب الأشراف وشيخ مشايخ الطرق الصوفية ورئيس الجمعية الشرعية والدكتور فاروق الباز والدكتور أحمد زويل ومن جانبه قال السيد محمود الشريف انه تم بالاتفاق على إنشاء (صندوق العزة والكرامة) لجمع المعونة المصرية ويستهدف هذا الصندوق الوصول إلى رأس المال يتراوح ما بين 500إلى 1000 مليار جنية مما يساعد الرئيس والحكومة القادمة على قدرة حل الأزمات والنهوض بالصحة والعشوائيات وبعد أن تم الإعلان عن جمع أكثر من 60مليون جنيه في فترة قصيرة هدأت فعاليات الحملة ولم نسمع أي شيء عن هذه الملايين التي تم جمعها من الشعب المصري ولا نعرف أين ذهبت ومن المستفيد منها وما هي مصادرها وما هي الجهات التي تمت منحها تلك الأموال وهل كانت هناك ضغوط أمريكية تمت لمنع جمع التبرعات المصرية ولماذا تم التوقف من المبادرة الوطنية ولصالح من هذا وهل شيخ الأزهر رفض تكملة المبادرة وهل يوجد تعليمات من الخارج بعدم تكملة المبادرة وقطع المعونة الأمريكية.
وطالب مقدم البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك ومعرفه الحقيقة بكل شفافية إلى الشعب المصري, لأن هذا يشكل جريمة نصب على الشعب المصري المعاقب عليها قانونًا، وفقًا لنص البلاغ.