الجماعة الإسلامية تطالب وزير الداخلية بالاعتذار عن واقعة "لعق الأحذية"

صرح بدرى مخلوف القيادي بالجماعة الإسلامية ل"المصريون" بأن ممارسات النظام السابق مازالت مستمرة تجاه المواطنين فى تعذيبهم فى السجون، مؤكداً عدم وجود رقابة من قبل النيابة العامة لتلك السجون فى المراكز والأقسام ولا يوجد لهم من يشرف عليهم طبياً.
وأوضح أن سجون الترحيلات بالداخلية بديلة لسجون فرق الأمن وسجون أمن الدولة أيام نظام المخلوع، وطالب بسرعة إغلاق سجون الترحيلات بمختلف المحافظات المصرية بسبب غياب أية رقابة على تلك السجون من أية جهة.
وتابع أن تلك الممارسات من قبل الداخلية هدفها إفشال فترة محمد مرسي رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن الداخلية تحتاج إلى المزيد من التطهير من العناصر الفاسدة.
وعن واقعة ال 8 متهمين الذين تم وضعهم فى سجن الترحيلات بدلا من سجن بندر قنا وإرغامهم على مسح سجن "الترحيلات" بملابسهم ووضع أحذيتهم بأفواههم، أكد أن ذلك إجراء غير قانوني وعملاً غير إنسانى، لذا نطالب باعتذار وزير الداخلية لهؤلاء الثمانية، وإقالة مدير الأمن الذى أثبت الضابط محمد رأفت أنه بأمر من مدير الأمن فعل ذلك.
وأضاف أن الواقعة حدثت أثناء "قضية النائب العام" وأنه تم تقديم شكوى إلى المحامي العام وأنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
وأكد المتهمون خلال مقابلتهم أنهم يمتلكون سيارة لتوصيل الطلبات ومنذ أشهر قليلة حدثت مشادة مع عسكرى مرور وتم حل الخلاف وديا، لكنهم فوجئوا عند كمين المعنا بعدد كبير من أمناء الشرطة والضباط يعتدون عليهم ويقومون باصطحابهم إلى مديرية الأمن وبندر قنا، وتم وضعهم بحجز بندر قنا والتعدى عليهم بالضرب ونقلهم إلى سجن الترحيلات ليقوم الضابط بإجبارهم على لعق أحذيتهم وخلع ملابسهم ومسح بلاط السجن بملابسهم، وأمر أحدهم بالتقاط الشبشب الذى يرتديه ولعقه بعد أن وضع الضابط حذاءه على رأسه وتم سكب المياه فوقهم.
وأضاف المتهمون أنه تم احتجازهم 4 أيام بدون طعام وتوجهوا للنيابة وأفادوا بكل ما تم معهم بسجن الترحيلات وتم إخراجنا من القضاء بكفالة لكنهم تقدموا ببلاغات للمحامى العام بقنا بالتلغراف، وجارٍ التحقيق فيها، وأكدوا أنهم تلقوا تهديدات حتى لا يتحدثون أمام الإعلام أو حقوق الإنسان.
وفى سياق متصل، حول انفراد "المصريون" بنشر تلك القضية، اتصل العديد بمنظمات حقوق الإنسان مثل مركز حماية والعدل والتنمية والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمجموعة المتحدة للمحامين، بمراسل الجريدة ومتبنى القضية بدري مخلوف.
من ناحيتها، اعترفت مديرية الأمن بحدوث الواقعة منذ أكثر من شهر وتم نقل ملازم الشرطة إلى القائم بتلك الأفعال إلى الوادي الجديد.