قالت وكالة "الأسوشيتد برس" الأمريكية، إن تفعيل قانون إغلاق المحال التجارية فى مصر في العاشرة مساء، والمطاعم والمقاهي في منتصف الليل، والذي من المقرر تطبيقه ابتداءً من يوم السبت ينحاز للأغنياء دون الفقراء كما يرى المعارضون لتلك الخطوة. الوكالة قالت إن معظم البارات، والمطاعم الراقية قد تستثنى من تطبيق ذلك القرار عليهم وستظل أبوابها مفتوحة حتى وقت متأخر من الليل؛ نظرًا لامتلاك أصحابها رخص سياحية تحصل الحكومة من ورائها على رسوم، بينما يناضل صغار رجال الأعمال لتغطية نفقاتهم بسبب الأزمة الاقتصادية. وقالت إن أصحاب الغرف التجارية في جميع أنحاء الجمهورية حذروا من أن ذلك التشريع الجديد سيلحق الضرر بالاقتصاد المتردي بالفعل؛ إذ سيتم تسريح العمال الذين يعملون في فترة ما بعد الظهيرة، فضلاً عن تكبيل حرية المواطنين لشراء ما يرغبون من مستلزماتهم اليومية. وتابعت أن الكثيرين يشعرون بما اعتبروه انتهاكًا صريحًا لنفسية الأمة. ونقلت عن أحد أصحاب الأكشاك التي تبيع المخبوزات والسجائر حتى منتصف الليل في وسط القاهرة قوله "أرجو من الرئيس محمد مرسي أن يضع الفقراء في اعتباره قبل الأغنياء." وذكرت الوكالة أن فرض الحكومة عقوبات على المخالفين لتطبيق ذلك القانون من الممكن أن يثير موجة من أحداث العنف في الوقت الذي تصارع فيه من أجل استعادة هيمنة القانون والنظام وسط تلك الاضطرابات التي تسود البلاد منذ أن تمت الإطاحة بالمخلوع قبل عام، وهو ما ينتاقض مع الهدف الأساسي من تلك الخطوة. إذ ترى الوكالة أن تلك الخطوة ليست لمجرد تخفيف الأزمة الاقتصادية، ولكن محاولة لفرض بعض السيطرة علي المجتمع الذي تسوده الاضطرابات. وتابعت أن القرار يواجه سيطرة اجتماعية خفية وقوية: فرغبة المحافظين العلمانيين والإسلاميين على حدٍ سواء في كبح جماح الشارع المصري الذي يعتبرونه "صعب المراس" – وبخاصة – فترة ما بعد ثورة 25 من يناير التي اتسم المناخ العام فيها بالاضطرابات والاعتصامات، والمطالب الفئوية التي تحاصر الحكومة. واستطردت قائلة إنه ببساطة، يقول المسئولون، إنه ينبغي على المصريين أن يتوقفوا عن التفكير في أنه بمقدورهم القيام بكل ما يروق لهم، وأن عليهم الذهاب إلى الفراش مبكرًا، والشروع في العمل في الصباح الباكر. ونقلت عن محمد محسوب وزير الشئون القانونية قوله: " لقد باتت مصر دولة ليلية، وينبغي أن تتحول إلي دولة تزاول الأعمال فيها مبكرًا كما هو الحال في باقي دول العالم... أطالب جميع من يرفضون ذلك القرار بأن يفكروا في أنفسهم حينما يخلدون في الفراش ويذهبون إلي عملهم مبكرًا... إنها مسألة سلوكية." وذكرت أن البعض يعتقد أن حكومة قنديل ستتراجع عن تلك الخطوة أسوة بما فعلته الحكومات المصرية السابقة التي رضخت لمعارضة رجال الأعمال وغضب العامة إثر محاولتها لتنظيم ساعات العمل لتحقيق بعض النظام في القاهرة. وقالت إنه إذا تم تفعيل هذا القانون، فإنه من الممكن أن يصبح مسألة مثارة في الانتخابات البرلمانية المتوقع إجراؤها مطلع العام القادم، بسبب محاولة الأحزاب استغلال غضب صغار رجال الأعمال وموظفيهم بشأن إغلاق المحال والأعمال في وقت مبكر لصالح حملاتهم الانتخابية. واعتبرت أن محاولة فرض ذلك القانون غير واقعية علي عاصمة يبلغ تعداد السكان فيها ما يربوا على 18 مليون نسمة، وتقدر نسبة الأعمال التجارية الصغيرة فيها بمئات الآلاف لتشمل جميع شوارع القاهرة والأزقة والحارات. ونقلت عن أحد العطارين في ضاحية الدقي التي يقطن بها الكثير ممن ينتمون إلى الطبقة المتوسطة قوله: "ربما ستحاول الحكومة فرض ذلك القانون علينا، لكن محاولتها تلك لن تجدي مع المصريين ." وتتابع أنه لا يمكن أن تغلق محال بيع العصائر، والأطعمة، والصيدليات أبوابها علي الإطلاق؛ إذ اعتاد المصريون الذين وصفتهم الصحيفة "بالكائنات الليلية " على شراء كل ما يرغبون فيه في أوقات الليل المتأخرة. "التشريع خطأ جسيم... إنه ضد طبيعة الشعب المصري. نحن نسهر إلي وقت متأخر من الليل، نحن لا نرغب في فرض حظر تجوال علينا... سيرتفع النمو السكاني إذا ما قضينا ليالينا في المنازل بدلا ًمن المقاهي. سيكون هناك المزيد من الأطفال الرضع". قال أشرف شعبان صاحب محل للفول في إمبابة. وسط صياح أحد زبائنه قائلاً "مرسي يهين الشعب!". وأشارت إلى أن المسئولين يعتبرون التشريع خطوة "حيوية"؛ لإنقاذ الطاقة. لافتًا إلى معاناة مصر من انقطاع الكهرباء في جميع أنحاء الجمهورية. ويرجع ذلك جزئيًا لتخفيف العبء عن منشآتها - أحد أجزاء البنية التحتية المتردية -. علاوة على محاولة الحكومة خفض العجز في الميزانية لإنعاش الاقتصاد الذى وصل إلى حالة متردية منذ اندلاع الثورة – وارتفاع تكاليف الوقود فى محطات البنزين. غير أن أحمد زكي عابدين وزير التنمية المحلية قال إن "إغلاق المحال في وقت مبكر من شأنه إنقاذ أكثر من مليار دولار سنويًا"، لافتاً إلى تشكيك المعارضين في جدوى تلك الخطوة في توفير الطاقة؟!