نظم عمال مصنع قوطة للحديد والصلب وقفة احتجاجية للمرة الرابعة أمام مكتب النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود للمطالبة بحقوقهم المالية المتأخرة لدى رئيس مجلس إدارة المصنع وليد قوطة، وتجمهروا أمام المكتب وقامت قوات الأمن المركزى بإرسال تعزيزات إلى داخل مبنى دار القضاء العالى خوفا من قيام العمال بإحداث تلفيات أو أعمال شغب. وصرح أحمد شعراوى رئيس نقابة العاملين وعبدالعظيم خضر عضو النقابة بأن العاملين بالمصنع لم يتقاضوا مرتباتهم منذ 9 شهور وأن وزارة القوى العاملة أحالت ملف قضيتهم إلى النائب العام للتحقيق. وأضاف عايد محمد عايد أحد العاملين أن وليد قوطة رئيس مجلس إدارة المصنع رفض صرف مرتباتهم كاملة، إلا أنه قام بصرف المرتب الأساسى الذى لا يتعدى مائتى جنيه، وأن قوطة استولى على أموال صندوق العاملين وأنه بدأ فى بيع الماكينات الأساسية بالمصنع، بالإضافة إلى كميات كبيرة من حديد التسليح المتحفظ عليها لصالح البنك المصرى لاقتراضه مبالغ هائلة من البنك، وذكروا أن رئيس مجلس الإدارة صادر ضده أحكام قضائية بالحبس وأنه قام بقطع المياه والكهرباء عن المصنع لعرقلة العاملين عن تشغيله. يذكر أن النائب العام قابل وفدا من العمال ووعد بحل مشاكلهم، إلا أن رئيس مجلس الإدارة لم يفى بوعوده الأخيرة مع النائب العام واكتفى بصرف المرتب الأساسى فقط الذى لا يتعدى 10% من المرتب.