نظم عمال مصنع قوطة للحديد والصلب ظهر اليوم، وقفة احتجاجية للمرة الرابعة أمام مكتب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بمبنى دار القضاء العالي، للمطالبة بحقوقهم المالية المتاخرة لدى رئيس مجلس إدارة المصنع وليد قوطة. وتجمهر العمال أمام المكتب وقامت قوات الأمن المركزى بإرسال تعزيزات إلى داخل مبنى دار القضاء العالى، خوفا من قيام العمال بإحداث تلفيات أو أعمال شغب. وصرح أحمد شعراوى رئيس نقابة العاملين وعبدالعظيم خضر عضو النقابة، أن العاملين بالمصنع لم يتقاضوا مرتباتهم منذ 9 شهور وأن وزارة القوى العاملة احالت ملف قضيتهم الى النائب العام للتحقيق .
وأضاف عايد محمد عايد أحد العاملين أن وليد قوطة رئيس مجلس إدارة المصنع رفض صرف مرتباتهم كاملة، إلا أنه قام بصرف المرتب الأساسى الذى لايتعدى مائتى جنية، وأن قوطة استولى على أموال صندوق العاملين، وأنه بدأ فى بيع الماكينات الاساسية بالمصنع، بالاضافة إلى كميات كبير من حديد التسليح المتحفظ عليها لصالح البنك المصرى، لاقتراضه مبالغ هائلة من البنك، وذكروا أن رئيس مجلس الإدارة صادر ضدة أحكام قضائية بالحبس، وأنه قام بقطع المياة والكهرباء عن المصنع لعرقلة العاملين عن تشغيلة.
يذكر أن النائب العام قابل وفدا من العمال ووعد بحل مشاكلهم، إلا أن رئيس مجلس الادارة لم يف بوعوده الاخيرة مع النائب العام، واكتفى بصرف المرتب الأساسى فقط الذى لايتعدى 10%من المرتب.