أجمعت القوى السياسية على موافقتها وعدم اختلافها على المادة الثانية بأن تكون الشريعة الإسلامية هى المصدر الوحيد للتشريع مؤكدة رفضها ما تم من تشويه لها فى اجتماع القوى الإسلامية بزعامة الجماعة الإسلامية، الذى أكد رفضها للشريعة بدون الرجوع إليها إضافة إلى وصفها بالعلمانية وأنهم أعداء الدين وهو افتراء واضح. وأكد هانى رياض، عضو حركة الاشتراكيون الثوريون، أن الحركة مازالت تؤكد رغبتها فى عدم المساس بالمادة الثانية بالدستور القديم والتى تنص على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الوحيد للتشريع. وأضاف رياض: رفض الحركة بأن تكون مبادئ الشريعة أو أحكامها هى مصدر التشريع خاصة أنها تختلف من جماعة لأخرى ومن شخص لآخر وسوف نواجه مشاكل عدة إذا أصبح مصدر التشريع هو مبادئ أو أحكام الشريعة الإسلامية، محذرًا من المساس بالمادة الثانية. فيما أكدت كريمة الحفناوى الأمين العام للحزب الاشتراكى المصرى، تمسكها والتيارات المدنية بتطبيق مبادئ الشريعة مؤكدة استمرارهم فى الحشد للتصويت بلا على الدستور القادم رافضة هيمنة القوى الإسلامية وحشدها للشارع المصرى للتصويت بنعم على الدستور وتمريره. وأبدى باسم كامل عضو الحزب المصرى الديمقراطى دهشته من المحاولات التى يقوم بها الإسلاميون لإظهارهم بأنهم علمانيون لا يريدون تطبيق الشريعة قائلاً نحن مع شرع الله ولسنا أعداء له، ولكن من حقنا التعبير عن وجهة نظرنا فى تطبيق الشريعة. وتساءل لماذا يصر عدد من التيارات الإسلامية على فرض الوصاية علينا وإظهار أنهم هم حماة الشريعة ونحن من يريد إضاعتها، مؤكدا موقفهم الثابت من المادة الثانية. ومن جانبه، أكد طارق الخولى، وكيل مؤسس حزب 6 إبريل، أن الحزب لا يرفض تطبيق الشريعة الإسلامية بل هو مع أن تكون هى المصدر الوحيد للتشريع خاصة أنها مطلقة بالفعل فى مسائل عديدة منها المعاملات والزواج والطلاق والميراث.. وأن القوى السياسية بالفعل توافقت على المادة الثانية من الدستور وتم التأكيد أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع. وأشار إلى أن وصف القوى السياسية بالعلمانيين أعداء الدين، هو افتراء باطل ليس فى الدين من شىء، وأن المراد بهذا النوع من الخطاب هو استمالة الشارع المصرى وتشويه سمعة القوى الأخرى، وتحقيق تواجد سياسى أكبر فى الشارع وليس لنصرة شريعة الله كما يدعون. فيما قال معاذ عبد الكريم، عضو ائتلاف شباب الثورة، إنه لا داعى للتشدد، لافتا أنهم لم يقفوا يوماً ضد تطبيق الشريعة، مؤكدا أن مصر بلد الأزهر وتعلم ما هى الشريعة ومبادئها وكيفية تطبيقها، رافضًا البلبلة ودغدغة مشاعر المواطنين مشددًا على ضرورة قبول الرأى الآخر.