نفى الدكتور محمود أبو زيد وزير الموارد المالية المائية والري أن تكون دول حوض النيل قد أبدت اعتراضًا على مشروع إنشاء ترعة غرب الدلتا، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يشكل جزءًا من برنامج متكامل لتحسين الري في إقليم غرب الدلتا. وقال في تعقيبه على ما نشرته "المصريون" حول هذا الموضوع، إن هذا المشروع سيخدم الأراضي الموجودة بزمام ترعتي النصر والنوبارية، بالإضافة إلى الأراضي الواقعة جنوبإقليم غرب الدلتا، والتي تعتمد حاليًا على المياه الجوفية في ريها. وأوضح أن المشروع سيستفيد منه عدد كبير من المزارع تصل مساحتها الإجمالية إلى حوالي 255 ألف فدان وتتراوح قيمة صادراتها الزراعية لدول الاتحاد الأوروبي ما بين 300 و 500 مليون دولار، فضلاً عن أنها توفر نحو نصف مليون فرصة عمل على الأقل. وأشار إلى أن المنتفعين بتلك الأراضي أبدوا موافقتهم وقناعتهم باستعاضة تكاليف المشروع ومصاريف تشغيله وصيانته بالكامل خلال 20 عامًا، وهو ما دفع البنك الدولي للمساهمة في تمويله من خلال قرض سيسدد من حصيلة استعاضة التكاليف دون تحميل ميزانية الدولة أية أعباء. وكشف وزير الري عن أن القطاع الخاص سيتولى تصميم وتنفيذ وإدارة المشروع، وسيسهم في دفع باقي تكاليفه، مشيرًا إلى أن الوزارة ستقوم بمراقبة تنفيذ شروط التعاقد وتوفير الخدمة المطلوبة للمستفيدين وتحديد رسوم التشغيل والصيانة. وشدد على أن مشروع توشكي يمثل واحدًا من المشروعات العملاقة التي ستخدم الأجيال القادمة وتوفر فرص العمل والإنتاج للشباب، رافضًا التشكيك في مشروع يحقق التنمية الشاملة على المدى البعيد، على حد قوله.