مفاوضات سرية بين الإخوان والإسلاميين لتسوية خلافات الدستور

مازالت جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة، تكثف من جهودها لإيجاد تسوية للأزمة المشتعلة حول عدد من المواد الخلافية التى فشلت القوى السياسية فى التوصل لتسوية لها داخل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، خاصة فيما يتعلق بالمادة الثانية الخاصة بالشريعة الإسلامية والمواد الخاصة بالحريات والمساواة بين الرجل والمرأة التى أبدت فصائل إسلامية تحفظات شديدة عليها.
وطرحت قيادة بارزة داخل الجماعة والحزب على كل من الدعوة السلفية وحزب النور والجماعة الإسلامية صيغة حل وسط لتجاوز هذه الأزمة، حيث نقل عن مصادر أن قيادة من الوزن الثقيل داخل مكتب الإرشاد قد تعهدت للفصائل الإسلامية بالوصول لتسوية شاملة للخلاف على المادة الثانية يقضى بتعريف جامع مانع لكلمة مبادئ يتجاوز تعريف المحكمة الدستورية للمادة الثانية وتفسيراتها التى لا ترضى الإسلاميين الذين اعتبروا التعريف مسعى لتفريغ المادة من أى مضمون.
وستعرض قيادات إخوانية بارزة على حزب النور ورموزه داخل التأسيسية وفصائل إسلامية أخرى خلال اجتماع حاسم سيعقد عقب انتهاء إجازة العيد، إضافة كلمة "بما لا يخالف شرع الله" لجميع المواد الخاصة بالحريات خاصة تلك المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والمواريث والتصور الخاص بكلمة مبادئ لضمان تأييد هذه التيارات للدستور فى حال الاستفتاء عليه وعدم المضى قدما فى إتمام مليونية تطبيق الشريعة باعتبارها تشكل ضغطا على الرئيس مرسى فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها الحكومة.
وأقر صبحى صالح القيادى البارز فى حزب الحرية والعدالة بوجود مشاورات مكثفة بين جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة وقوى إسلامية ووطنية للوصول لتسوية، مشيرا إلى أن الدستور سيكون نقطة وسط بين وجهات نظر جميع الأطراف ليعبر عن جميع ألوان الطيف السياسي.
ولفت إلى أن القوى السياسية ستبدأ حوارا حول المواد الخلافية فى الدستور التى لا تتجاوز بأى حال من الأحوال عدد أصابع اليد الواحد واصفا الدستور القادم بأنه من أفضل الدساتير فى تاريخ مصر.
من جانبه، أكد الدكتور مجدى عبدالسلام عضو مجلس الشورى عن حزب النور وجود مشاورات واتصالات مكثفة بين القوى السياسية الفاعلة داخل التأسيسية للوصول لتسوية للخلاف حول عدد من المواد المثيرة للجدل ومن بينها المادة الثانية، مشددا فى الوقت نفسه على أن حزبه لن يقبل أى صياغة تخالف قناعاته وعقيدته، ملمحا إلى استمرار المعارضة لكلمة مبادئ والتصميم على حذفها من ديباجة المادة فى النص النهائى وألا فإن موقف الحزب من التصويت ضد الدستور لن يتغير.
وكشف عبد السلام أن حزبه لم يحدد موقفه حتى الآن من المشاركة فى مليونية الشريعة من عدمه، لافتا إلى أن الأمر مازال محل دراسة قبل اتخاذ القرار النهائي.
بدورها، شددت الجماعة الإسلامية على أهمية توحيد صفوف القوى الإسلامية حول مختلف القضايا الخاصة بالدستور وفى مقدمتها المادة الثانية قبل المشاركة فى مليونية تطبيق الشريعة المحدد لها الجمعة المقبلة بحسب الدكتور طارق الزمر عضو مجلس شورى الجماعة.