القوى الثورية تستعد لمعركة إسقاط التأسيسية

تستعد القوى والحركات الثورية لتفعيل تحركاتها بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى لطرح مطالبها من خلال إقامة وقفات احتجاجية ومسيرات تعبر عن مطالبهم التى اعتبرها كل منهم تعبر عن الثورة وتستكمل أهدافها من وجهة نظره، والضغط على المسئولين وصانعى القرار السياسى لتحقيق تلك المطالب.
وأكدت الدكتورة كريمة الحفناوي الأمين العام للحزب "الاشتراكي المصري"، أن جبهة "دستور لكل المصريين" التي تم تدشينها يوم 23 أكتوبر الماضي ستبدأ في عمل خطة بعد إجازة العيد للتحرك في الشارع وسط الجماهير في محافظات مصر لإقناعهم برؤيتها حول الدستور ولتحقيق أهداف الثورة، مضيفة لا نعترض على خروج التيارات الدينية للمطالبة بتطبيق الشريعة فالكل يعبر عن آرائه بكل حرية ونحن جميعًا متدينون بطبعنا ولا نحتاج إلى من يعلمنا التدين.
وأكد نبيل زكى المتحدث الرسمي لحزب التجمع، أن القوى المدنية ستتحرك في الشارع لمواجهة محاولة ما أسماه "أسلمه" الدستور، مضيفًا أن القوى المدنية ستصدر بياناتها الإعلامية وستدعم كذلك التحالفات المدنية من أجل الضغط في الشارع لإعداد دستور متوافق عليه بين جميع فئات المجتمع.
وقال عمرو عبدالهادى منسق عام ائتلاف "الثائر الحق": إن الائتلاف قد عقد اجتماعًا للمكتب التنفيذى ورأى أن يد الرئيس مرتعشة فى اتخاذ القرارات الثورية ومنها تطهير بعض الوزارات التي مازالت يقبع فيها أبناء النظام السابق وكذلك بعض المحافظين فى أغلب المحافظات، حيث مازال الفساد قائمًا وأعمال السرقة داخل المؤسسات باقية حتى الآن، لافتًا إلى أنه من أبرز الوزراء الذين يريدون تغييرهم وزير الخارجية والتموين والداخلية والتنمية الإدارية.
وقال أسامة عز العرب المنسق العام للجبهة الثورية لحماية الثورة: إن من أهم فعاليات الجبهة هو المطالبة بإقالة النائب العام وتطهير القضاء الذي أشرف على الانتخابات المزورة فى 2010، بالإضافة إلى إهدار حق الشهداء وعدم إدانة قتلة الثوار، كما أكد على المشاركة الفعالة فى جمعة 2 نوفمبر التي تنادى بتطبيق الشريعة، مشيرًا إلى أن مطالبهم لا تخضع لقوانين لأن الثورة قامت بتطهير البلاد، مؤكدًا على استمرار الثورة حتى القضاء على الفساد.
وشاركه في الرأي بلال جوهر أحد مؤسسي حركة "أحرار" حيث أكد على ضرورة توحيد الصف وجمع القوى الوطنية من أجل استكمال أهداف الثورة وعلى رأسها إقالة النائب العام والقصاص للشهداء وتطهير القضاء والإعلام.
وقال محمد عبد العزيز منسق لجنة الشباب بحركة كفاية: إنهم مستمرون في المطالبة بحل الجمعية التأسيسية التي وصفها "بغير الشرعية" وتوعية المواطنين وحشدهم لرفض المسودة الأولى للدستور من خلال توزيع بيانات ومنشورات على رجل الشارع لتوعيته بأن هذه المسودة رديئة ولا تليق بأن تكون دستورًا لمصر.
وأوضح عبد العزيز أن النظام الحالي يسير على خطى النظام السابق الذى يهتم برجال الأعمال ويتناسى المواطن البسيط ، منوهًا إلى ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقلال الوطني بأن تكون مصر ذات سيادة رئيسية وليست صديقة"لبيريز"وأمريكا.