اضطراب إخوانى حول مليونية "تطبيق الشريعة"

أثارت الدعوة التى أرسلتها القوى المنظمة لمليونية "حق الشعب" المقرر إقامتها فى 2 نوفمبر القادم لمشاركة جماعة الإخوان المسلمين فى المليونية حالة من الجدل فى صفوف الجماعة، ففيما أعلن البعض إمكانية المشاركة وإن اعترضت الجماعة أكد قيادات "الإخوان" أن الأمر محل دراسة وسيتم التوصل إلى قرار مع أول اجتماع لمكتب الإرشاد.
ونفى الدكتور محمود غزلان، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، علمه من الأساس بتلك المليونية، وقال لم أعلم بها على الإطلاق وتساءل متعجبًا :"من هم أصحاب تلك المليونية وما أهدافهم؟". وأضاف أن البلاد تحتاج إلى الاستقرار والتكاتف وعندما سيتراءى لنا أهمية النزول فى فعاليات جادة لصالح الشعب المصرى سننزل وإن لم نر ذلك بالقطع سنقاطع لأنها ضرورة للحفاظ على السلام الاجتماعى وكما رأى الجميع عندما نزلنا ميدان التحرير للمطالبة بتطهير القضاء اعتدت علينا تيارات أخرى وفى النهاية اتهمت الجماعة أنها تتسبب فى تفاقم الأزمات وتزيد من توتر المجتمع.
فيما أكد الدكتور عبد الرحمن البر، عضو مكتب الإرشاد بالجماعة، توجيه دعوة فعلية لهم لطلب المشاركة فى تلك المليونية من قبل قيادى بالحرية والعدالة، وتم الاتفاق على دراستها خلال اجتماع مكتب الإرشاد القادم. وقال البر: لو شاركنا سيكون لتطهير القضاء وهذا هو المطلب الأساسى لنا وسوف يتم الاجتماع مع القوى المنظمة لها للاتفاق على كل التفاصيل من فعاليات وتأمين وغيرها.
وقال حمدى إسماعيل القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، إنه لا يمكن إعلان أى من أفراد الجماعة عن أى مشاركات لها قبل اجتماع مكتب الإرشاد وإعلانه عن موقفه بشكل نهائى فى مدى مشاركة الجماعة من عدمه، مشيرًا إلى أن الجماعة ستحاسب من ينزل من تلقاء نفسه للمشاركة دون وجود قبول من الداخل.وأوضح أن الجماعة تدرس تأثير المليونية على الرأى العام وعلى الحالة العامة للبلاد وبعدها تقرر المشاركة من عدمه.
وقال محمود عامر نائب الأمين العام لحزب "الحرية والعدالة" بالجيزة إنه اجتمع مع القائمين على تلك المليونية الاثنين الماضى وقرر المشاركة، وقال إن الاتفاق على الميعاد الأساسى لإقامة المليونية سيكون قريبًا لأن 2 نوفمبر هو ميعاد مبدأى لم يتم تأكيده بالمرة.
وأوضح أن عددًا كبيرًا من شباب جماعة الإخوان سيشارك للرد على الاتهامات التى توجه لنا بأننا نتخاذل فى نصرة القوى الثورية فى الشارع والميادين العامة كما أنها رد قوى على أحداث جمعة كشف حساب وأن الجماعة ليست عدوانية أو بلطجية كما سوقها البعض.
وتابع: سنؤكد فى ميدان التحرير ضرورة الحفاظ على مادة الشريعة الإسلامية فى الدستور القادم، بالإضافة إلى المطالبة بإقالة النائب العام بل وتطهير المؤسسة القضائية بالكامل.