يعالون: إسرائيل ستوافق على تعزيز قوات الأمن المصرية في سيناء

قال موشى يعالون نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن إسرائيل ستوافق على تعزيز قوات الأمن المصرية في سيناء في "حالات استثنائية"، وذلك بعد أيام من تأكيد رئيس الوزراء بنيامين نتناياهو أن إسرائيل لن توافق على إجراء تعديل على اتفاقية السلام "كامب ديفيد" ولن تسمح بزيادة القوات المصرية في سيناء.
وأضاف يعالون متحدثًا للإذاعة العبرية عن "النشاطات المصرية ضد تنظيمات الإرهاب في سيناء"، أن إسرائيل أوضحت لمصر بصورة لا تقبل التأويل، بأنها لن تقبل بإعادة النظر في الملحق العسكري الخاص باتفاقية "كامب ديفيد".
وكان نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي صرح مؤخرًا بأن الرئيس محمد مرسي طلب من إسرائيل تعديل اتفاقية "كامب ديفيد"، إلا أن الدولة العبرية رفضت هذا الطلب. وأضاف يعالون، الذي يُعتبر من صقور حزب (الليكود) بزعامة نتنياهو أن الرئيس المصري مرسي تفهم مبدئيًا هذا الرفض الإسرائيلي، حرصًا منه على استمرار أموال المساعدات المالية والاقتصادية الأمريكية للقاهرة، وحتى لا يدخل في أزمة سياسية جديدة مع إسرائيل، في الوقت الذي يغرق فيه بالمشاكل الداخلية في مصر، على حد قوله.
ويحدد الملحق العسكري لاتفاق السلام بين مصر وإسرائيل في كامب ديفيد عام 1979، حجم القوات لدى الطرفين المسموح دخولها في شبه جزيرة سيناء والمناطق الحدودية. وحسب الاتفاقية فإن جزيرة سيناء تم تقسيمها إلى ثلاثة أقسام، ويمتد القسم الأول من قناة السويس غربا وحتى الخط 'أ' الذي يسمى الخط الأحمر شرقا، حيث يسمح للقوات المصرية بالتواجد هناك بحجم 22 ألف جندي و230 دبابة و480 ناقلة جند. أما القسم الثاني الذي يليه فيسمح للمصريين باحتواء أربع كتائب من حرس الحدود الذين يحملون بنادق خفيفة فقط. والقسم الثالث والأخير الذي يصل إلى الحدود مع إسرائيل فيسمح بحركة المراقبين الدوليين بالإضافة إلى عناصر الشرطة المدنية المصرية. أما في الجانب الإسرائيلي فيحدد الاتفاق لإسرائيل ثلاثة كيلومترات من الحدود ويسمح لها باحتواء أربع كتائب من سلاح المشاة.
وينص اتفاق السلام المبرم بين الطرفين عام 1979 على نزع السلاح من سيناء. ولا تسمح سوى بوجود محدود لقوات حرس الحدود المصرية المزودة بأسلحة خفيفة في سيناء كما تقيد أيضًا انتشار قوات إسرائيل على جانبها من الحدود. ولم توافق إسرائيل على خروج على هذا النص إلا مرة واحدة عام 2005 في أعقاب انسحابها من قطاع غزة، عندما سمحت لقوة شرطة مصرية بالتمركز على معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة.