اعتبر عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، والنائب البرلمانى السابق، أن كل الأزمات والضربات التى تواجهها الجمعية التأسيسية للدستور سواء ممن شاركوا فى الثورة أو من رموز النظام السابق تهدف فقط لإسقاط مؤسسة الرئاسة من خلال الضغط لإنهاء ولاية الرئيس محمد مرسى وإجراء انتخابات جديدة، كاشفًا عن أن مليارات خليجية تتدفق لدعم الأحزاب الليبرالية وأحزاب الفلول بقيادة أحمد شفيق المقيم الآن فى "دبى". وأكد سلطان أن الخلاف حول نصوص الدستور الجديد ظاهرة صحية، متوقعًا احتدام النقاش بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة مما سينتج بدوره أعظم دستور فى العالم، متهمًا "المحكمة الدستورية العليا" بأنها تمارس دورًا سياسيًا وتريد صلاحيات تفتئت بها على السلطات الأخرى.. واعتبر أن الأزمة داخل التأسيسية تتمثل بشكل أكبر فى المرجعيات الليبرالية التى تقوم بتصعيد بعض الآراء فى وسائل الإعلام، مما يخلق بدوره أزمات "مفتعلة" أثرت على عمل الجمعية خلال الفترات السابقة، مشيرًا إلى أن التيار السلفى يتحمل جزءًا من هذا التصعيد أيضًا. العديد من القضايا السياسية والأزمات الراهنة تناولتها "المصريون" مع نائب رئيس حزب "الوسط" خلال هذا الحوار: نبدأ من الجمعية التأسيسية.. كيف ترى أزمة المحكمة الدستورية العليا بشأن المواد الخاصة بها فى المسودة الأولى للدستور؟ فى الواقع.. الذى أراه أنّ "الدستورية العليا" توجهت توجهًا أشبه بالمطالب الفئوية، بمعنى أنها تريد اختصاصات تفتئت من خلالها على السلطات الأخرى، إضافة إلى أنها ومن خلال ممارستها الأخيرة تحولت إلى أشبه ما يكون ب"حزب سياسى"، بمعنى أنها تميل إلى تفسير الأمور والقضايا المعروضة عليها بشكل سياسى وليس بشكل قانونى محايد.. والدليل على ذلك رفضها لفكرة الرقابة السابقة لوضع النصوص بمعنى أنها تطالب بإقرار القوانين أولاً ثم عرضها عليها فى وقت لاحق لتحكم عليه بالبطلان أو الإقرار وفقًا لهواها السياسى دون رقيب، مثلما حدث فى البرلمان السابق. هل ترى أن هناك نوعًا ما من تصفية الحسابات بينها وبين "التأسيسية"؟ حقيقة، المحكمة الدستورية يجب أن تكون محايدة وألا تتدخل فى معركة أو تصفية حسابات مع طرف ما.. إلا أن ما حدث يجعلنا ننظر بشىء من الريبة تجاه عملها.. وبالتالى جاءت فكرة الرقابة السابقة على النصوص باعتبارها الأكثر تجردًا وشفافية وعمومية، لتفادى أى مظنة من أى نوع تجاه أى قوة سياسية نجحت فى الانتخابات. وماذا عن احتدام الخلاف بشأن مواد الدستور؟ أولاً.. بدون خلاف لن يكون هناك دستور حقيقى، لأنّ أى دستور يتم الاتفاق عليه مباشرة فهو دستور قائم على هوى شخص مثل الدستور الذى شكله الملك فاروق وكون اللجنة من 30 فردًا سماهم سعد زغلول "لجنة الأشقياء"، والتى انتهت بأن أعطت الملك صلاحيات مطلقة، وهو الأمر الذى تكرر عام 56 فى عهد عبد الناصر، حتى دستور سنة 71 برغم ما قيل عن توازنه إلى حد ما فقد منح رئيس الجمهورية سلطات إلهية.. وبالتالى فإن اللجنة الوحيدة التى شكلها الشعب هى التى نحن بصددها الآن والتى جاءت عبر انتخابات برلمانية حرة، وما نشاهده خلالها من أزمات ونقاشات هو حصيلة مائتى عام مضت لم نتمكن خلالها من النقاش وطرح الرؤى على اختلاف أيديولوجياتنا، بل إننى أتوقع خلال الفترة القادمة أن تزداد وتحتدم المناقشات أكثر كدليل قوة وليس ضعفًا، وأنا قلت قبل ذلك إننا بصدد أعظم دستور فى العالم. وماذا عن الجدل حول المادة الثانية؟ هناك خلاف بلا شك بين تيارين، الأول وهو رأى الأغلبية ومن بينه الأزهر يرى أن كلمة "مبادئ" كافية، بينما يرى التيار الثانى والذى يمثله عدد من السلفيين أنه لابد من وضع كلمة "أحكام".. غير أنّ تخوف بعض إخواننا السلفيين متفهم أيضًا لأن المحكمة الدستورية فسرت كلمة مبادئ هنا ب "القطعى الثبوت والدلالة" وهو تفسير ضيق، إلا أنه فى المقابل فهناك تفسيرات أخرى كثيرة تناولتها بشكل أوسع، بحيث شملت القواعد الكلية للشريعة حيث تضمنت القرآن الكريم ثم السنة والإجماع والاجتهاد، بحيث شملت كل مصادر التشريع العشرة المعروفة، إلا أننى أؤكد رغم كل هذا سنصل فى النهاية إلى توافق ونتيجة وسيتم التصويت على الدستور بنسبة لن تقل عن 75%. لكن ألا ترى أن هذه الخلافات تم استثمارها إعلاميًا بشكل أثر على عمل "التأسيسية"؟ لا شك أن كثيرًا من القنوات ووسائل الإعلام لها موقف واضح ليس من عمل التأسيسية وإنما من التطور الديمقراطى بشكل عام.. هناك شخصيات لا تستطيع أن تعيش إلا فى جو استبدادى، لحاكم يعطيهم الأوامر ويمنحنهم العطايا.. وآن الأوان أن يدرك هؤلاء أن النظام سقط، وفى المستقبل لن يكون هناك أى وجود لهذه الكائنات الصحفية أو الفضائية إلا من التزم منها بالمعايير المهنية الشفافة والنزيهة. ومن يفتعل الأزمة حول الدستور؟ هناك أطراف سياسية عديدة بعضها كان مشاركًا فى الثورة، وأخرى تنتمى إلى النظام القديم، وهذه الأطراف اجتمعت على هدف واحد هو كيفية إسقاط مؤسسة الرئاسة.. ولأن إسقاط الرئيس لا يتم إلا عن طريق الانتخابات والصندوق فإن هذه الأطراف اجتمعت على إسقاطه من خلال الضغط على جمعية الدستور؛ لتضع نصًا ينهى ولاية رئيس الجمهورية وإعادة الانتخابات، وبالتالى فإن الضرب فى الدستور من أى جانب يراد به هذا الهدف وليس هدفًا آخر.. وكل الأزمات التى تثار حول التأسيسية مقصود بها فقط إنجاز هذا الهدف. وهل من الممكن أن تنجح هذه المحاولات؟ كل هذه المحاولات لن تطعن فى مؤسسة الرئاسة لأنها إرادة شعب مصر، والمصريون توجهوا لانتخاب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات وليس فترة انتقالية.. وبالتالى فإن عمل الجمعية الآن الذى يقوم على احترام إرادة المصريين بمنح فترة الرئيس المصرى ولايته كاملة هو صحيح مائة بالمائة، وكل عمل يسير فى اتجاه مغير فهو ينافى تمامًا فكرة الديمقراطية والتقدم والرقى واحترام الإرادة الشعبية. من المسئول بشكل أكبر عن الأزمات داخل التأسيسية؟ المسئولية تقع على عاتق الطرفين الليبرالى اليسارى والطرف السلفى.. ففيما يتعلق بالجانب الليبرالى فإنه يتعنت فى كثير من الأمور، كما أنه يخرج بأخبار الجمعية التى لم تنضج إلى وسائل الإعلام لدرجة أنه ينقل مجرد آراء لأشخاص داخل الجمعية التى لا تعبر عن الجمعية، ويتم تصعيدها فى الإعلام بالرغم من أنها مجرد آراء لم ترق إلى أى فعل مثل ما تمت إثارته حول سن الزواج أو المرأة والحريات وغيرها.. أما الجزء الآخر المتعلق بالتيار السلفى هو عدم تحمله أيضًا للآراء المخالفة له، وكان عليه أن يهتم بمضمون وحقيقة المرجعية الإسلامية القائمة على ترك الناس أحرارًا فيما يقولون وعدم إجبار الآخرين؛ لنصل فى النهاية للمفهوم المتوازن والعصرى لنصوص الدستور. كيف ترى تدشين عدد من التحالفات الليبرالية اليسارية لمواجهة التيار الإسلامى؟ أى تحالف فى النهاية أمر جيد لكن العبرة تكمن فى الأجندة.. هل هى تهدف لبناء مؤسسات الدولة وإحداث حالة من التنمية سواء كانت فى الحكم أو خارجه؟.. أم أنه تحالف حتى مع الشيطان من أجل إسقاط مؤسسة الرئاسة. الأمر الثانى: هو أنه لابد من التأكيد هنا أن الشعب المصرية هويته إسلامية، ويجب إدراك أن كثيرًا من الأفكار على مدار سنوات طويلة حاولت قمع وتغيير هذه الهوية لكنها لم تستطع.. فالليبرالية كانت تحكمنا قبل ثورة 52 وبعدها، وفى الخمسينيات والستينيات لم يستطع عبد الناصر أن يجعل الفكرة القومية بديلاً عن الفكرة الإسلامية، ولذلك لجأ إلى تصفية معارضيه وقمعهم، وهو الأمر الذى تكرر فى عهد السادات حتى عام 76، وحينما سمح بعد ذلك بقدر من الحرية أسفر عن دخول أعضاء غير مرغوب فيهم البرلمان قام بحله، وفى عهد مبارك حدث ولا حرج.. وبالتالى فالذى ينبغى التأكيد عليه أننا بصدد هوية إسلامية لن يستبدلها الشعب طالما أعطيت له حرية الاختيار. وهل الإسلاميون الآن يعبرون بالفعل عن هوية الشعب وطموحاته؟ هذه نقطة يجب التوقف عندها قليلاً.. التجربة التى خاضها الإسلاميون حتى الآن مليئة بالأخطاء قد يكون نتيجة عدم خبرة أو ثقافة خاطئة أو سلوك سيئ لدى بعض الشخصيات، وبالتالى يجب على الإسلاميين أن يعلموا أنهم مسئولون أمام الله عن هذه التجربة، خاصة أن الجميع وقع فى الخطأ وعلينا جميعًا تدارك هذه الأخطاء. ما هى أبرز هذه الأخطاء من وجهة نظرك؟ هناك بعض الأمور المتعلقة بقيادات حزب النور مثلاً لم يتم الإجابة عنها، مثل اللقاء الذى جمع الدكتور ياسر برهامى وأحمد شفيق.. بحيث لا توجد حتى الآن إجابة مقنعة وعليهم أن يشرحوا لنا المرجعية الإسلامية أو رأى الشرع فى التحالف مع قاتل ظالم مستبد.. وأرى أن ما قيل من مبررات من أن الزيارة كانت لحقن دماء المصريين شىء مضحك.. لأنه إذا كان الأمر كذلك فما الذى جعلك تخفى هذا الأمر بل كان عليك أن تدعوا الناس للوقوف معك وقتها ما دام الأمر خيرًا، ولكن الإثم هو "ما حاك فى صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس". وكيف انعكست أصداء هذا اللقاء على التيارات الليبرالية واليسارية؟ بعد هذا اللقاء.. اطمأن عدد من أبناء التيار الليبرالى واليسارى للسلفيين بمعنى أن حدة الخوف منهم تناقصت إلى حد كبير لأنه منحهم شعورًا بإمكانية التحالف والتفاوض مع السلفيين حول العديد من الموضوعات، وهو أمر بالتأكيد مزعج وصادم لأنه يقدح فى مبادئ التيار الإسلامى. وما هو المطلوب من الإسلاميين خلال الفترة المقبلة؟ تعزيز مبدأ "الحرية" ومفهوم الرأى والرأى الآخر؛ لأن الشريعة كفلت حرية الرأى، والقرآن جاء ليناهض كل أنواع الاستبداد والظلم والشرك سواء بادعاء أنك الأقوى أو الأحكم أو أنك تملك الحقيقة المطلقة والقوانين الأصلح للناس، فالله تعالى هو الحاكم وهو المحيى المميت، وأى شىء يناقض هذا المبدأ فهو مناقض للشريعة الإسلامية، إضافة إلى انتهاج مبدأ الشفافية والصدق. ماذا عن فكرة التحالفات الإسلامية - الإسلامية لمواجهة الطرف المناهض لهم؟ أرى أن قضية التحالف الإسلامى - الإسلامى تضر بالمجتمع أكثر مما تنفع.. وأنا ضد أن يكون هناك تحالف قائم على أساس دينى، لأن هناك ليبراليين كثيرين مؤمنون بالفكرة الإسلامية وسلوكهم معتدل واقتناعهم ينحصر مثلاً بمبادئ الليبرالية الاقتصادية، أو الاجتماعية، أو ما يتعلق بالحريات المنضبطة بالفكرة الإسلامية.. فما الذى يمنعنى من التحالف معهم؟.. لماذا أقول لهم أنتم خارج الدائرة الإسلامية وأن داخلها فقط فلانًا وفلانًا؟. لكن تحالف الإخوان خلال الانتخابات السابقة نتج عنه سلبيات كثيرة؟ لكن المجتمع لم يضار.. والأضرار المترتبة على عدم التحالف هذا أكبر من الأضرار المترتبة على التحالف.. والشريعة تقاس بحساب الأضرار والمنافع. كيف ترى تدشين أحزاب إسلامية جديدة وإعلانها خوض الانتخابات المقبلة؟ بالطبع هى مفيدة، فالتيار الإسلامى يحتاج إلى عشرة أحزاب، وأنا مع مقولة الدكتور يوسف القرضاوى: "المذاهب فى الفقه أحزاب.. والأحزاب فى السياسة مذاهب".. ونحن امتلكنا الثراء الفقهى بسبب المذاهب.. حتى أن أبا جعفر المنصور حينما أراد أن يحمل الناس على موطأ الإمام مالك نهاه الإمام مالك نفسه قائلاً: "لا تحمل الناس على رأى واحد، فإن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا فى الأمصار"، والإمام الشافعى كان له فقهان: القديم والجديد، وبالتالى فإن فكرة تعدد الاجتهادات السياسية مطلوبة. كيف ترى تأثير التحالفات الليبرالية على البرلمان المقبل؟ الأمر هنا يتوقف على استمرار التيار الليبرالى فى تحالفه مع رموز النظام القديم، بمعنى أن هذا التحالف إذا استمر فإنه سيؤدى بلا شك إلى سقوطه شعبيًا، إلا أن الذى أريد أن هناك أمرًا كارثيًا يتعلق بهذا الشأن وهو تدفق الأموال الخليجية الداعمة للأحزاب الليبرالية، وأحزاب الفلول، والذى يدير هذا الملف بأكمله هو أحمد شفيق الموجود الآن بدبى، لدرجة أن أحد الأصدقاء قدم من دبى منذ أيام وحدثنى أنه بالصدفة نزل فى أحد الفنادق وفوجئ بأحمد شفيق مع رئيس حزب ليبرالى، وبالصدفة أيضًا شاهد شفيق مع الفنانة إلهام شاهين بمصعد الفندق، وهو ما يعنى أن أحمد شفيق الآن يدير حملة منظمة من خارج مصر بالتعاون مع فلول النظام السابق وبعض الأحزاب والقوى الليبرالية لإسقاط مؤسسة الرئاسة. هل هذه الأموال هى السبب فى موجة التحالفات الليبرالية الفلولية؟ ربما.. خاصة كما قلت فى البداية إن كثيرًا من الأحزاب والقوى الليبرالية انضموا إلى معسكر النظام السابق بهدف إفشال الرئيس مرسى والتكتل ضده، وهو ما بدا واضحًا خلال الفترة الأخيرة. ولماذا تصر بعض دول الخليج على هذا الموقف؟ الخليج عنده مشكلات داخلية تؤثر فى استقراره.. فهذه الدول كما نعلم لا يوجد بها أحزاب أو تعددية أو تداول حكم، أو حرية رأى؛ وإنما فقط أسرة حاكمة، ورياح الربيع العربى ليست بمنأى عنها، خاصة مع ازدياد نسبة الوعى والتطلعات لدى الشعوب بشكل العام. كيف يمكن حل أزمة النائب العام؟ أولاً فكرة إقالة النائب العام لن تحدث.. و"مرسى" لم يأخذ قراره بعزل النائب العام أو إقالته وإنما تعيينه فى منصب سفير لدولة الفاتيكان.. وهو ما قبله النائب العام قبل أن يوعز إليه البعض برفض هذا المنصب. المستشار أحمد الزند؟ ربما.. لكن أرى أن المسئولية تقع بشكل كبير على مستشارى الرئيس الذين تنقصهم الحنكة السياسية، لأنه كان يجب عليهم أن يأخذوا كل احتياطاتهم فى هذا الأمر، بمعنى توثيق قبول النائب العام لمنصبه الجديد. كيف؟ يكفى بعد العرض عليه والموافقة أن يدخل مجموعة من الصحفيين لتغطية هذا الحدث، وإجراء حوارات معه وأخذ عدد من التصريحات حول منصبه الجديد مثلاً. وهل ترى بالفعل أن النائب العام مسئول عن تبرئة قتلة الثوار؟ يكفى أنه خلال شهرين ضاعت كل الأدلة، وأنا أعرف شخصيات قضائية مرموقة سجّل لها صوت وصورة، وصدر قرار من القضاء الأعلى برفع الحصانة عنها، واعترفت ووقعت على هذا الاعتراف؛ إلا أن القضية لم تُحَل إلى محاكم الجنايات أو إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيق فيها والحكم وإنما جمدت. لماذا وقفت القوى الثورية إذن بجانب النائب العام؟ كان الأولى لهم أن يدركوا أن هذا الأمر سوف ينتهى عاجلاَ أو آجلا؛ لأن الشعب لن ينسى لهم أنهم دعموا النائب العام الذى كانوا يطالبون بإسقاطه.. وسوف يظل هذا الجرح يدمى مدى الحياة.. وأنا فى تصورى أن النائب العام لن يستمر فى منصبه طويلاً؛ لأنه لا يمكن أن يستمر شخص يرفضه الشعب المصرى بأكمله.. ولكن كيف الله أعلم.. هل تتوقع عودة شفيق لمصر ومواجهة قضاياه؟ أتمنى أن يأتى ليقدم نفسه للعدالة ويبرئ نفسه؛ لأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، لكنى أرى أن فكرة الهروب تناقض فكرة الرجولة.. لأن الرجولة أن تواجه الأحداث بصدرك كما واجهناها بميدان التحرير ولم نغادر. لكن ألا ترى أنه بدأ يعود إلى الساحة الآن؟ هو يحاول ذلك، لكنه حتى الآن لم يحقق ذلك أو يصنع أى أرضية على أرض الواقع، وأرى أن رصيده يتناقص بشكل أسرع من السابق.. إنجازات شفيق فقط فى وسائل الإعلام، لكن الاعتقاد بأن حوله قاعدة شعبية حقيقية أمر غير صحيح. هل نحن نسير فى طريق "أخونة" الدولة؟ لا شك أنه تخوف مشروع أن يسيطر فصيل على المفاصل الرئيسية للمجتمع، لكن إذا كانت هذه السيطرة من قبيل تحقيق برنامج الرئيس الذى طرحه على الشعب، خاصة مع التخوف أن يقوم غيرك ربما بدور الثورة المضادة، فلا بأس أن يتم بالقدر الذى يحقق المصلحة الوطنية. هل أخطأ الإخوان بالنزول للتحرير فى جمعة "كشف الحساب"؟ نعم أخطأ الإخوان بشكل كبير فى نزلهم التحرير.. وهم يتحملون مسئولية النزول.. أما الاشتباك والحرق والضرب فيتحمل مسئوليته آخرون، هم لم يشتبكوا، وما سمعته من الإخوان أنهم لم يقوموا بتكسير منصة التيار الشعبى.. إلا أنه كان ينبغى عليهم التنسيق مع التيارات الموجودة، وبالتالى عدم النزول إذا كانت المطالب متضاربة مثلما حدث فى هذه المليونية. وهل يتدخل مكتب الإرشاد فى قرارات الرئيس؟ ما ألاحظه أن هناك استقلالية تامة، ولا أرى أى تدخل حتى الآن سواء من مكتب الإرشاد أو غيره من قيادات الجماعة. كيف يمكن مواجهة ثورة الإعلام المضادة؟ العمل الجاد هو الذى ينطق بنفسه, وتحقيق الشفافية ضرورى من خلال الإعلان عما تحقق من إنجازات وما يواجه المسيرة أيضًا من معوقات، لكنى أقول: يكفى الرئيس أنه حرر مصر من الحكم العسكرى إلى الأبد، أما ما يتعلق بالملفات الأخرى فإنها تحتاج إلى وقت كبير وهناك أشياء كثيرة تحققت لا يمكن تجاهلها. رسالة توجهها إلى الدكتور البرادعى وحمدين صباحى بشأن موقفهما من "التأسيسية"؟ أقول للبرادعى: حتى الآن لم نسمع منك أى شىء فى إطار النهضة أو التنمية أو المصلحة الوطنية وما نراه منك فقط هو التأليب، ومحاولة إفشال التجربة الديمقراطية، وكأن هناك عداء بينك وبين الديمقراطية، أما حمدين صباحى فأرجو أن يعود إلى سابق عهده وأن يتخلى عن التنافس "المذموم"، ويتحول إلى التنافس المحمود. وماذا عن التيار الوسطى؟ حزب الوسط بصدد إتمام تحالف التيار الوسطى؛ ليقدم عرضًا موضوعيًا ونقدًا هادفًا للرأى العام، وهناك خطوات جادة بيننا وبين حزب "مصر القوية" بقيادة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، كما أن هناك حركات وأحزابًا أخرى فى طريقها للانضمام..
