"الفضالى" يتوقع صدور حكم بحل "التأسيسية"

اعتبر المستشار أحمد الفضالى رئيس حزب السلام الديمقراطى أن إحالة محكمة القضاء الإدارى الطعون التى تطالب بحل الجمعية التأسيسية إلى المحكمة الدستورية العليا مفاجأة بكل المقاييس حيث كان من المفترض أن تجرى محكمة القضاء الإدارى مقارنة بين الضوابط والمعايير التى يتم اختيار أعضاء الجمعية وفقا لها دون الاعتداد بالطعون التى كانت تتعلق بتشكيل الجمعية من أعضاء الشعب والشورى، إلا أن المحكمة توجهت نحو أعمال مدى مشروعية قانون 79 لسنة 2012.
وقال الفضالى، فى تصريحات خاصة اليوم، "بما أن حكم الدستورية استند على هذا القانون فإن المحكمة الدستورية ملزمة بالقضاء بعدم مشروعية قانون ضوابط ومعايير الجمعية ذلك أن المعلوم هو أن القانون 79 كان من المفترض أن يتم التصديق عليه من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذى كان يدير البلاد باعتباره مختصا بشئون الدولة وكان من المفترض تبعا لذلك أن يتم نشره فى الجريدة الرسمية حتى يعمل به فى اليوم التالى لنشره وهو ما لم يحدث وهو ما يجعل هذا القانون عديم الأثر ومنعدما ومن ثم لا يجوز تطبيق المعايير والشروط التى تم على أساسها اختيار الجمعية لأنه من المعلوم فى القاعدة الفقهية وما بنى على باطل فهو باطل وبالتالى سوف يترتب على ذلك بطلان قانون المعايير والضوابط وما ترتب على ذلك من آثار أهمها حل الجمعية التأسيسية للدستور.