أنباء عن "هدنة مؤقتة" بين قوات الأمن ومسلحين بسيناء

كشفت مصادر مطلعة قريبة من الجماعات الجهادية المسلحة بسيناء عن نجاح وساطة من رموز سلفية جهادية وإخوانية في إقرار هدنة مؤقتة بينهم وبين السلطات الأمنية.
ونقلت وكالة "الأناضول" للأنباء عن المصادر - التي قالت إنها رفضت ذكر اسمها لحساسية الموضوع - "نجحت الجولة الثانية من الوساطة والتي بدأت منتصف الشهر الماضي على يد رموز سلفية جهادية وإخوانية في تحقيق هدنة مؤقتة تقضي بعدم مهاجمة الجماعات الجهادية المسلحة لقوات الأمن أو مقارها".
في المقابل – بحسب المصادر ذاتها - تلتزم السلطات الأمنية بعدم ملاحقة عناصر تلك الجماعات أو مداهمة مقارها، خاصة أن الجهات الأمنية قد حددت بالفعل أسماء مطلوبين من تلك الجماعات ومواقع تواجدهم وتحركاتهم.
إلا أن المصادر لفتت، في الوقت ذاته، إلى أن "الالتزام من جانب الجهات الأمنية جاء بهدف حقن الدماء، بعد أن قدم الجهاديون أدلة على أنهم أبرياء من دماء الجنود المصريين في كل حوادث القتل السابقة، وأن الموساد الإسرائيلي هو من اخترق عناصر محسوبة على تنظيماتهم، وافتعل تلك الأحداث".
ونفت الجماعة السلفية الجهادية بشبه جزيرة سيناء، في بيان لها الشهر الماضي، مسؤوليتها عن قتل أي جندي مصري، وقالت إن "قوات الجيش والشرطة ليست هدفًا لنا، وسلاحنا الآن موجّه إلى العدو الصهيوني فقط، إلا لو اضطررنا للدفاع عن أنفسنا وأهلينا وكرامتنا".
وفي السياق ذاته، ذكرت المصادر المقربة من تلك الجماعات أن "مسألة استهداف تلك الجماعات للجنود الإسرائيليين على الحدود مع مصر ما زالت عالقة، حيث يتمسكون بها باعتبارها مسألة عقيدة ومبدأ، ويعلنون تحفظهم على حكومتي غزة ومصر في هذا الصدد، بينما تريد السلطات الأمنية وقف أي عمليات ضد إسرائيل تنطلق من الأراضي المصرية لما قد يسببه ذلك من أزمة دولية".
ومنذ ثورة 25 يناير 2011 شنّت جماعات جهادية مسلحة بسيناء نحو 7 هجمات على أهداف إسرائيلية عبر الحدود، أودت بحياة 8 جنود إسرائيليين بينهم ابن ضابط كبير بالجيش الإسرائيلي.
من جانبه، قال مسئول أمني بسيناء لمراسل الأناضول إن "الوضع في سيناء لا يحتمل المواجهات، والدولة تحاول الحصول على فسحة من الوقت يمكن خلالها وضع حل لكل المشكلات المستعصية، وهو ما تحققه هذه الهدنة المؤقتة".