اشتباكات بين نواب البرلمان المنحل والأمن بعد منع دخولهم المجلس

العمدة: برلمان أتى بإرادة 30 مليون لا يحله 7 أشخاص.. وممدوح إسماعيل: القضاء فى خصومة معلنة مع المجلس.. والعجوانى يصف "الدستورية" بمحكمة تهانى الجبالي
وقعت اشتباكات ومناوشات بين عدد من نواب مجلس الشعب السابق وأمن المجلس بعدما منعهم الأمن من الدخول لعقد جلسة رمزية احتجاجا على تدخل السلطة القضائية فى أعمالهم والمطالبة باستقلال السلطة التشريعية كأحد السلطات الثلاث، مؤكدين أنهم سيعقدون الجلسة سواء فى المجلس أو خارجه.
جاء ذلك بعد أن عقد النواب مؤتمرا صحفيا ظهر الأحد بساقية الصاوى مطالبين فيه الدكتور محمد سعد الكتاتنى بصفته رئيس المجلس بالقيام بدوره حيال الحفاظ على برلمان الثورة واستمراره فى القيام بعمله وتفعيل قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة المجلس للانعقاد والذى عطلته المحكمة الدستورية العليا فيما وصفوه بأنه دون وجه حق أو سند صحيح من القانون.
كما طالب الأعضاء عن أحزاب النور والوسط والبناء والتنمية والمصريين الأحرار والوفد والمصرى العربى الاشتراكى وعدد آخر من النواب المستقلين جموع من انتخبهم من الشعب المصرى بالوقوف إلى جانبهم، مهددين بالاعتصام أمامه حال تدخل السلطة القضائية والمحكمة الدستورية العليا فى اختصاصاته واستقلاله، مشيرين إلى نيتهم فى مطالبة الرئيس بالدعوة للاستفتاء على حل المجلس حال الحكم بحله أو عدم استجابة الكتاتنى لانعقاد الجلسات.
من جانبه، قال النائب محمد العمدة ل"المصريون" إننا لن نفرط فى برلمان الثورة المنتخب من الشعب المصري, لافتا إلى عدم اعترافهم بحكم المحكمة الدستورية العليا لعدم اختصاصها، مشيرًا إلى أن الدستورية لا تملك تطبيق آثار حكمها وأن الجهة المعنية بذلك هى الإدارية العليا، متسائلا أين المحكمة الدستورية التى زورت انتخابات 2010, وتعديل المادة 76 الخاصة بقضية التوريث الشهيرة، مؤكدًا أن مجلس الشعب الذى أتى به 30 مليون ناخب لا يمكن أن ينهيه 7 أشخاص وضعهم مبارك المخلوع.
وأكد النواب فى المؤتمر الذى عقد بساقية الصاوى وبحضور عدد آخر من النواب المستقلين أن اجتماعهم لم يأت تمسكا بكراسى أو مناصب أو مصالح شخصية، إنما جاء تمسكا بإرادة الشعب، لافتين إلى أن الشعب هو مصدر السلطات وأن إرادته فوق كل اعتبار وأن من جاء بإرادة الشعب لابد أن يرحل بإرادة الشعب، لاسيما فى أول انتخابات حرة ونزيهة عبر تاريخ البلاد.
واعتبر المجتمعون فى بيان لهم أن حل البرلمان لحق أضرارا بالغة بالاقتصاد الوطنى فى ظل ما تم إنفاقه على الانتخابات الماضية من قبل الدولة أو من قبل النواب أو الأحزاب أو المواطنين تأييدا لمرشحيهم كما يهدد بخسائر أكبر فى حالة إعادة الانتخابات مرة أخرى.
وقال النائب ممدوح إسماعيل إنه إذا كان القضاء قد أعلن حفاظه وتماسكه باستقلاله، فأين حرصهم على السلطة التشريعية كأحد السلطات الثلاث، لافتا إلى أن هناك تسييسا من بعض محاكم مصر، كما أن هناك ازدواجية لدى القضاء المصرى ما بين أحكامه والواقع والقانون، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية فى خصومة معلنة مع مجلس الشعب وجميع أعضائه معتبرا إياها خروجا عن الاختصاص وتغولا وافتراء وليس عدالة، خاصة أن من أتى بأعضاء تلك المحكمة هو "مبارك".
وقال النائب محمد جعفر عن حزب النور إنه فى حال عدم استجابة الدكتور الكتاتنى رئيس المجلس لدعوتنا بانعقاد البرلمان سننتظر حكم المحكمة فى ذلك، وإذا جاء القرار بالحل ليس لدينا سوى المطالبة بدعوة الشعب للاستفتاء على حل البرلمان وسيكون هو المخرج الوحيد للفراغ التشريعى الذى أحدثته قرارات المحكمة الدستورية غير المختصة.
من جانبه، قال محمود عامر عضو البرلمان السابق عن حزب الحرية والعدالة إن البرلمان جاء بإرادة 30 مليون مصرى، معتبرا أن المسألة لا تسير باتجاه قانونى أو قضائى إنما تعد أخطر من ذلك بكثير، لافتًا إلى سرعة الإجراءات والقرارات والأحكام التى واكبت دعاوى البرلمان والتى لم تحدث فى التاريخ أن حكم على البرلمان فى 24 ساعة.
وقال السيد العجوانى عضو مجلس الشعب عن حزب النور إن القضاء دخل فى خصومة مع مجلس الشعب ويمنعه من ممارسة مهامه حتى الآن، مؤكدا أن المحكمة الدستورية التى عين أغلب أعضائها نظام مبارك تدخل فى عداء مع برلمان الثورة، مشيرا إلى أن الشارع المصرى أصبح يتهكم على الدستورية ويصفها بمحكمة تهانى الجبالى.