تراجع الطلب على وحدات الإسكان الإداري

أكد مدراء شركات استثماري وتسويق عقاري في مصر أن الطلب على الوحدات الإدارية لا يزال ضعيفا رغم التحركات الاقتصادية الاخيرة لجذب مستثمرين عرب وأجنب جدد إلى البلاد.
ويقيس مؤشر الطلب على الوحدات الإدارية، بحسب خبراء الاستثمار العقاري، الوضع الاستثماري والاقتصادي في مصر، فيرتفع الطلب مع تزايد الاستثمارات وينخفض مع تراجع المستثمرين وانسحابهم من السوق.
وشهدت البلاد، خلال الفترة من 2005 وحتى 2009، استثمارات عقارية ضخمة لإنشاء وحدات إدارية بمناطق راقية وحيوية في المحافظات التجارية الكبرى بمصر وعلى رأسها القاهرة والإسكندرية ،كما نشطت هذه الاستثمارات في المدن العمرانية الجديدة وعلى رأسها السادس من اكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة والتجمع الخامس والشروق قبيل اندلاع الثورة المصرية في يناير 2011.
وقال أيمن الليثي رئيس شركة ترتنا للتسويق العقاري "إن الطلب على الوحدات الإدارية لايزال منخفضا ولا يوجد إقبال من المستثمرين على تأجيرها أو شراءها".
وتتراوح أسعار تأجير الوحدات الإدارية في المناطق الحيوية بمحافظة القاهرة بين 50 و100 ألف جنيه شهريا للمساحات التي تتراوح بين 250 و300 مترا، ومنها وحدات في منطقة أبراج سيتي ستارز شرق القاهرة، ومنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة شرق العاصمة ومباني في القرية الذكية على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي وأبراج آل ساويرس على النيل بالقاهرة وفقا لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء
وأضاف الليثي أن "شركات التسويق العقاري كانت تتوقع إقبالا على تأجير الوحدات الإدارية خلال الفترة الماضية مع إعلان الحكومة نجاح مساعيها في جذب رؤوس أموال عربية وأجنبية إلى البلاد، الا ان هذا لم يحدث".
وتستهدف الحكومة المصرية زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 170 مليار جنيه مصري، ما يعادل 28 مليار دولار، و الوصول بمعدل النمو الاقتصادي بنهاية العام المالي (2012-2013) إلى 4.5%، بحسب تصريحات سابقة لرئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل.
وقال محمد بناني المدير التنفيذي لشركة كولدويل بانكر للتسويق العقاري إن مصر شهدت قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير طفرة كبيرة في بناء وتأجير الوحدات الإدارية في العاصمة والمناطق التجارية الكبيرة في مختلف أنحاء الجمهورية ،خاصة مع نمو قطاع التجارة الداخلية، إلا أن أغلب مشروعات الاستثمار في هذا المجال من قطاع العقارات توقفت بعد الثورة لحين استقرار الأوضاع الداخلية في مصر.
وساهم قطاع التجارة الداخلية بنحو 12% في معدلات النمو المحققة خلال العام المالي 2010/2011، بحسب تقرير لوزارة التنمية الاقتصادية آنذاك.
وينعش قطاع التجارة الداخلية، مجال الإسكان الإداري حيث تبني الشركات العاملة في تجارة السلع الغذائية والاستهلاكية مراكز تجارية كبرى في مختلف الأنحاء .
وقال صلاح عبد الصمد مدير شركة النور للاستثمارات العقارية أن الوقت لا يزال مبكرا للحكم على تقييم أداء الحكومة الاستثماري من خلال سوق الوحدات الإدارية.
وأشار إلى أن الظروف السياسية الحالية، والتي تشهد اضطرابات من آن لأخر، تدفع المستثمرين العرب والأجانب إلي إرجاء خططهم للدخول إلى السوق المصرية، مشيرا إلى أنه من الصعب أن تنجح الخطة الاستثمارية للحكومة في مثل هذا الظروف.