إلغاء مجلس الشورى

نسخة مسودة الدستور هي جهد مشكور, وتم طرحها على الرأي العام للمناقشة, وبالتالي فيجب أن يكون كلامنا خفيفًا على الجمعية التأسيسية, ومن خلفها من أحزاب وجماعات.
مصر دولة مستقلة ذات سيادة, لا ترتكن إلى نظام فيدرالي, وبالتالي فلا معنى لوجود مجلس الشورى, الذي تغير اسمه في المسودة إلى مجلس الشيوخ, فالمسودة لم تشر من قريب أو بعيد إلى مهام ذلك المجلس أو اختصاصاته أو الفائدة من وجوده أصلاً.
هي فقط أشارت إلى شكل تكوينه والشروط الواجب توافرها في الأعضاء المعينين, وأن ذلك المجلس يتولى أعمال البرلمان في حال تعطيل مجلس النواب- الشعب حاليًا-
لا فائدة, ولا يحزنون, إنما فقط محاولة من أعضاء الأحزاب الممثلين باللجنة التأسيسية, لنشر الطمأنينة داخل أحزابهم, فكل حزب سيكون لديه مزيد من المقاعد التي يمكن أن يرضي بها أعضاءه, العضو الذي لن يتم ترشيحه لانتخابات مجلس النواب, عليه ألا يحزن, ألا ينقلب على حزبه, فمكانه محفوظ في الترشح لعضوية مجلس الشيوخ. ناهيك عن أعضاء مجلس الشورى الممثلين باللجنة التأسيسية. فهل كنا ننتظر منهم إلغاء مجلسهم في الدستور الجديد؟
كم من المبالغ ستتكبدها موازنة الدولة المريضة, وكم من الأموال سيتحملها المواطن المغلوب على أمره.. ميزانية خاصة لعقد الجلسات, وجيش من الموظفين, ومكافآت عن الجلسات, ومكآفات مقابل اللجان, وعبيط من يجد تدليلاً, ثم هو لا يتدلل ولا يعلمنا الكسل.
نقول: (ثور) يقولون هيا نحلبه ونمص نخاع عظامه, نقول: لا معنى من وجود مجلس للشيوخ, يقولون هذا ما توصلت إليه اللجنة, وليس عليكم سوى القبول بالدستور كله أو رفضه كله, ورفضه طبعًا يعني مزيدًا من التعطيل, والطيبون سوف يوافقون على المسودة حتى تتحرك العجلة.
مجلس الشيوخ وفقًا للستور السابق أو الإعلان الدستوري الحالي, هو جلسات على مصطبة المناقشات, ثم إزاحة الكلام لمجلس الشعب, يعني مزيدًا من البطء في سن التشريعات, وتنفيذ المصالح العامة.
ليس من أجل إرضاء عيون الأحزاب- الحقيقية منها والكرتونية, والمكررة- نعيد الروح في جسد ميت, ميت يوم ولد ميتًا, فمصر ليست ولايات فيدرالية ذات سيادة مركزية مستقلة عن موازنة الدولة العامة ومشروعاتها الكلية.
فرجاءً. امسحوا من المسودة المواد من مائة وثلاثين وحتى ثلاثة وثلاثين بعد المائة يا لجنة المائة.
mowafi@outlook.com