أظهرت الدراسة المسحية التي تم إعدادها من قبل برنامج شركاء الإعلام لصحة الأسرة بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة لعام 2005، ان معدل الخصوبة الكلي للسيدات في الأردن قد انخفض من 3.7 مولود لعام 2002 إلى 3.4 مولود في عام 2005. وبين امين عام المجلس الاعلى للسكان الدكتور زهير الكايد ان هذا الانخفاض يعتبر تطوراً إيجابياً في الجهود المبذولة لتعزيز عمليات تنظيم الأسرة والعناية بزيادة فعالية خدمات الصحة الإنجابية المقدمة من قبل الجهات المعنية في هذا المجال. واضاف ان انخفاض معدل الزيادة الطبيعية للسكان (الفرق بين المواليد والوفيات) من 2.4 لعام 2002 إلى 2.2 لعام 2004يعتبر تطورا ايجابيا في الجهود المبذولة من الجهات المعنية في تلك الفترة الزمنية مما يعزز الآمال بتحسن اكبر خلال السنوات القادمة نتيجة لتلك الجهود المبذولة من نشر الوعي والتواصل مع المواطنين في المناطق المختلفة في المملكة سواء البوادي والأرياف والمخيمات والحضر ايضاً. واكد الكايد لوكالة الانباء الاردنية انه رغم هذا الانخفاض إلا إن هذه النسب لازالت مرتفعة مقارنة بالدول النامية والمحيطة اضافة الى الدول المتقدمة مثلما ان تلك النسب لازالت مرتفعة بحيث أنها تحول فعلاً دون انعكاس مكاسب النمو الاقتصادي المتوفر حالياً ومستقبلاًً على المواطنين بشكل عام وعلى الفئات الفقيرة والعاطلة عن العمل بشكل خاص. وقال إن هذه الحقائق تدعونا إلى مواصلة الجهود الطيبة في نشر الوعي وتقديم خدمات فعالة في مجالات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في كافة مناطق المملكة. واضاف ان نتائج الدراسة تشير الى أن المتزوجين رجالاً ونساء يعتبرون أن العدد المثالي للأطفال المرغوب بإنجابهم يتراوح ما بين 4.2- 4.3 مولود بينما يرى الشباب غير المتزوجين بان عدد الأطفال المرغوب بإنجابهم يصل إلى 3.7 للرجال 3.3 للنساء، الأمر الذي يوحي بالتفاؤل حول تحقيق الإستراتيجية الوطنية للسكان لأهدافها الإستراتيجية والمتمثلة في الوصول إلى معدل الخصوبة الكلي بواقع 2.1 مولود ونسبة نمو سكاني 1.4% في عام 2020. وبين الكايد ان تحقيق تلك النسب وفق الإستراتيجية يتطلب المزيد من الدعم لأنشطة المجلس الأعلى للسكان والجهات المعنية بتقديم خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة . واشار الى انه وبدراسة عملية أجراها المجلس الأعلى للسكان على الوفر الذي يمكن أن يوفره تنفيذ فعاليات الإستراتيجية للسكان (2000- 2020) سيكون الوفر بواقع (8) مليارات ونيف الأمر الذي يتطلب مضاعفة الدعم والجهود لتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للسكان لما في ذلك من مردودات اقتصادية ومالية واجتماعية وصحية على المدى المتوسط والبعيد سواء على مستوى المجتمع اوعلى مستوى الفرد بتحسين مستوى معيشته وإمكاناته لتحقيق النوعية المنشودة على مستوى الفرد والمجتمع.