محور مصري سعودي لمواجهة التغلغل الإيراني في العراق

علمت "المصريون" أن مصر والسعودية شكلتا محورا ثنائيا ، وبالتنسيق مع سوريا ، لمواجهة تزايد النفوذ الإيراني في العراق وسيطرة الأحزاب الشيعية الموالية لطهران على مقاليد الحكم في البلاد . وأوضحت مصادر سياسية مطلعة أن الرياض والقاهرة أبلغتا اللجنة الوزارية العربية الخاصة بالعراق ، الذي عقد اجتماعها أمس الأول بجدة ، استياءهما الشديد من النفوذ الإيراني المتنامي في بلاد الرافدين ومحاولة إيران الحثيثة لإقامة منطقة حكم ذاتي في جنوب العراق وفرض الفارسية لغة أساسية في الدستور العراقي. وشددت المصادر على أن القاهرة والرياض أبلغتا بعض ممثلي سنة العراق الذين قاموا بزيارة القاهرة والرياض مؤخرا بضرورة التشدد في مسألة الدستور ورفض أي حلول وسط فيما يخص قضيتي الفيدرالية وهوية العراق العربية وضرورة أن يلعب السنة العرب خصوصا في محافظات تكريت وصلاح الدين والأنبار دورا مهما في إفشال جهود إيران والأكراد. وأشارت المصادر إلى أن القاهرة والرياض لعبتا دورا مهما في حشد الدعم للعب دور عربي فاعل في الملف العراقي وعدم ترك إيران وغيرها تعبث بعروبة ووحدة العراق على تعبير المصدر ، حيث دعمتا إنشاء مكتب للجامعة العربية ببغداد وإيفاد مندوبين من الجامعة ومنهم أمينها العام عمرو موسى من أجل إشعار العالم بضرورة وضع عروبة ووحدة العراق في الحسبان. وقللت المصادر من أهمية اللقاء الذي سيعقده وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل مع وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي بتفويض من اللجنة الوزارية ، في تخفيف المخاوف العربية من تنامي دور الشيعة في الساحة العراقية مما يهدد بتكرار السيناريو ذاته في العديد من بلدان المنطقة . وكان وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل قد كشف أمس عن تفاصيل الخطة المشتركة لعقد مؤتمر مصالحة وطنية يضم كافة الفرقاء العراقيين تحت مظلة جامعة الدول العربية. وأوضح الفيصل أن مؤتمرا من هذا القبيل يهدف إلى التوصل إلى إجماع وطني عريض وضمان مشاركة جميع الفئات العراقية في العملية السياسية ، مشيرا إلى أنه ستكون هناك إستراتيجية عربية بشأن العراق منطلقها المصالحة الوطنية على أن تطرح نتائج زيارة موسى على اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية. من جهته ، قال موسى إنه سيتم تحديد موعد الزيارة بعد اتصالات مع الحكومة العراقية بهدف إيجاد الظروف المناسبة لها، من دون أن يحدد ما إذا كانت الزيارة ستتم قبل أو بعد موعد الاستفتاء على الدستور العراقي منتصف الشهر الجاري.