التقرير الرسمي للمعمل الكيميائي لنتيجة تحليل عصام صاصا

نشرت وسائل إعلام مستند لتقرير المعمل الكيميائي في قضية عصام صاصا مطرب المهرجانات الشهير والذي أثبت تعاطيه المواد المخدرة.
نص تقرير المعمل الكيميائي في قضية عصام صاصا
حيث ثبت من تقرير المعمل الكيميائي أن العينات المرسلة من دم وبول عصام صاصا تحتوي على أحد نواتج الحشيش والترامادول والأمفيتامين والميثامفيتامين أحد مشتقات الفينيثيل أمين وهم من المواد المدرجة بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
وتضمن تقرير المعمل الكيميائي الذي أعدته الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية بمصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل، للعرض على نيابة العمرانية والطالبية الجزئية، نتيجة فحص مضبوطات القضية رقم 6735 لسنة 2024 المتهم فيها عصام صاصا.
تقرير المعمل الكيميائي في قضية عصام صاصا
وتبين أن تاريخ استلام العينة 7 مايو 2024 حيث تم تحريز عينتي دم وبول داخل كيس بلاستيك مغلق بالشمع الأبيض مضبوطة طرف دم وبول عصام صاصا ومطلوب البحث عن الهيروين ومشتقاته والمنشطات والمنومات والمهدئات والحشيش والترامادول والبنزهيكسول.
وتبين من نتيجة الفحص التي أجرتها الإدارة بأن حرز دم وبول عصام صاصا تحتوي على أحد نواتج الحشيش والترامادول والأمفيتامين والميثامفيتامين أحد مشتقات الفينيثيل أمين وهم من المواد المدرجة بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
وتضمن أمر إحالة المطرب عصام صاصا، تتهم نيابة جنوب الجيزة الكلية برئاسة المستشار محمود غيطاس المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، المطرب عصام طه طلعت الشهير ب عصام صاصا 24 عاما طالب ومطرب، لأنه في يوم 6 مايو بدائرة قسم الطالبية بمحافظة الجيزة.
أحرز بالذات وبقصد التعاطي جوهر الميثامفيتامين المخدر بغير الأحوال المصرح بها قانونا، واحرز بالذات وبقصد التعاطي جوهر الامفيتامين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا، واحرز بالذات وبقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها، وأحرز بالذات وبقصد التعاطي جوهر الترامادول المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
كما قاد السيارة رقم س ي ر 1438 وهو تحت تأثير المخدر وترتب على ذلك وفاة المجني عليه أحمد مفتح محروس وتسبب خطأ في قتل المجني عليه أحمد مفتاح وكان ذلك ناشئا عن اهماله ورعونته وعدم احترازه بأن قاد سيارته حال تعاطي لجوهر المخدر فاصطدم بالمجني عليه محدثا إصابته التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وبناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة بالمواد التي يعاقب عليها قانون هيئة الدواء، وبعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981، أمرت النيابة بإحالة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمحاكمته طبقا لمواد الاتهام، وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم.