أكد نجاد البرعى، المستشار العلمى للمجموعة المتحدة للمحاماة، أنه ليس هناك أى تمثيل لمنظمات المجتمع المدنى داخل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، متهمًا الجمعية بأنها على عداء مع جميع المواثيق الدولية المصدق عليها من قبل مصر، حسب تعبيره. وأشار البرعى خلال ندوة "مبادرات منظمات حقوق الإنسان فى صياغة دستور مصر الجديد"، التى نظمتها مؤسسة عالم واحد للتنمية، الأربعاء الماضى إلى أن أعضاء الجمعية التأسيسية أفكارهم منغلقة، لافتا إلى أنه لم يتم الأخذ بأى مبادرة أو اقتراح من منظمات المجتمع المدنى، كاشفا وجود خلافات داخل الجمعية التأسيسية، موضحا أن مبادرات المجتمع المدنى أصبحت مثل "الأذان فى مالطة"، والدستور "أنشئ فى الظلام" ولم يجرِ مناقشات للبنود التى يحتويها. وأضاف البرعى أن المستشار الغريانى تصدى بعنف لنقل الجلسات على الهواء بالتليفزيون، بالإضافة إلى ضياع هيبة البرلمان وتقلصت عندما نقلت جلساته على الهواء. وتابع البرعى قائلا: "لا أتصور أن هذا الدستور يكون معبرًا حقيقيًا لكل تطلعات المواطنين للحرية"، مضيفا أن التيارات المحافظة فى الجمعية التأسيسية أرادت أن تضع ما وصلت إليه من نجاح فى الدستور الجديد. وأكد محسن بهنسى المحامى بالنقض على خلو مسودة الدستور الجديد من هتافات الشعب التى نادى بها أيام ثورة 25 يناير وهى عيش وحرية وعدالة اجتماعية، لافتا إلى أن المسودة أيضًا خلت من بيان الاتفاقات الدولية، وخلت من التنظيم وإقامة منظمات المجتمع المدنى. بينما شدد عبد الله خليل، الخبير الدولى فى مجال حقوق الإنسان، على ضرورة التوافق حول الدستور باعتباره هو القانون الأسمى الذى يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة ونظام الحكم وشكل الحكومة وطبيعة العلاقات بين سلطاتها وحدود كل منها، لافتا إلى أن مصر تشهد جدلاً واسعاً فى صفوف النخب السياسية والمدنية حول بعض مواد الدستور الجديد فى ظل مخاوف البعض من ترسيخ وهيمنة تيار واحد على باقى فئات الشعب المصرى، بالإضافة إلى بعض المسائل فى الجديد يثور الجدل حولها وعلى رأسها المسائل المتعلقة ب"نظام الحكم"والحريات العامة وسلطات الرئيس.