دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية إلى إدخال تعديلات على المسودة التي قالت إنها لا توفر الحماية لحقوق المرأة والطفل ولا تضمن الحرية الدينية ولا تتعرض صراحة للتعذيب. جدير بالذكر تفاقم الأزمة داخل الجمعية التأسيسية الدستور الفترة الماضية بين القوى المدنية و قوى الإسلام السياسي للخلاف على بعض النصوص التى أضيف إليها نص "بما لا يخالف الشريعة الإسلامية" فى بعض المواد الخاصة بحقوق المرأة كما ظهر خلاف حول الوقت الزمنى المسموح فيه للأطفال بالعمل و زواج المرأة و قد شهدت الجمعية التأسيسية إستقالة بعض الأعضاء منهم منال الطيبي التى بررت الإستقالة بهيمنة التيار الإسلامى على الجمعية التأسيسية