القضاء الفرنسي يحاكم 7 من الموقوفين في قضية "الخلية الارهابية"

أكد مصدر قضائي فرنسي ان سبعة من الاشخاص ال12 الذين تم توقيفهم السبت الماضي في فرنسا في إطار تفكيك "خلية اسلامية متطرفة" احيلوا الخميس امام القضاء في باريس.
وستفتح النيابة العامة تحقيقا قضائيا وسيمثل الاشخاص السبعة امام قاضي تحقيق في قضايا مكافحة الارهاب في سياق التحقيق حول تفكيك الخلية التي خزنت عناصر تستخدم في صنع عبوات ناسفة.
ولم تعرف في الوقت الحاضر الوقائع التي يستند اليها فتح التحقيق القضائي وسيعقد مدعي عام باريس فرنسوا مولان مؤتمرا صحافيا اليوم.
وكان المدعي العام اعلن الاربعاء تمديد توقيف عناصر الخلية ال12 بصفة استثنائية ليوم خامس "تداركا لاي خطر وقوع هجوم ارهابي في فرنسا" مشيرا الى "الخطورة البالغة" التي تمثلها المجموعة.
وينص قانون الاجراءات الجزائية الفرنسي على امكان تمديد مدة التوقيف رهن التحقيق بشكل استثنائي الى ستة ايام (وهي تستمر عادة اربعة ايام في قضايا الارهاب) في حال وجود "خطر جدي بوقوع عمل ارهابي وشيك" في فرنسا او في الخارج.
وذكر انه تم العثور على "عناصر تستخدم لصنع عبوات ناسفة" خلال عمليات الدهم التي جرت ليل الثلاثاء الاربعاء في تورسي بالضاحية الشرقية لباريس، في خزنة يستخدمها احد عناصر الخلية.
ومن بين العناصر التي ضبطت بندقية ومسدس "واكياس من نيترات البوتاسيوم وكمية من الكبريت وملح البارود وآنية من نوع طناجر الضغط واضواء كاشفة، وكلها مواد او ادوات تستخدم في صنع ما يعرف بالعبوات الناسفة اليدوية".
وقال مولان ايضا ان منفذي الهجوم بالقنبلة الذي استهدف في 19 ايلول/سبتمبر متجرا يهوديا في سارسيل (شمال غرب باريس) ربما لا يزالون فارين.