كلما اقتربنا من إنجاز خطوة معتبرة لبناء مصر الثورة نجد محاولات الإعاقة التى وصلت تدريجياً لما هو أقرب إلى الفجر والإفساد العلنى, فمثلا المادة 36 من الدستور تنص: "تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التى ترسخ مساواة المرأة مع الرجل فى مجالات الحياة السياسية، والثقافية، والاقتصادية، والاجتماعية، وسائر المجالات الأخرى دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية، وتوفر الدولة خدمات الأمومة، والطفولة بالمجان، وتكفل للمرأة الرعاية الصحية، والاجتماعية، والاقتصادية، وحق الإرث، والتوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها فى المجتمع، وتولى الدولة حماية وعناية خاصة للمرأة المُعيلة، والمطلقة، والأرملة، وغيرهن من النساء الأكثر احتياجاً". يعترض العلمانيون على فقرة "دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية" بالرغم من أن النص موجود منذ دستور 1971, حيث يدعون أن: «هذه المادة تتعارض مع التزامات مصر بالمواثيق الدولية، التى تمثل الحاكم الأعلى للدستور (وليست الشريعة) ونحن لا نعترض على أحكام الشريعة الإسلامية، إنما على أنه لا يوجد تفسير واحد يجمع عليه العلماء!! وبالطبع هذا دجل واضح لأن تفسيرات العلماء لا يوجد بينها اختلاف تضاد بل اختلاف تنوع، وسعة؛. فلم يختلف العلماء حول تفسير "لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ"ولا "وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً" ولا"وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَه رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ "ولا "فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ"ولا "يَا أَيُّهَا النَّبِى إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّه". - فأنصبة الميراث، ووجوب المهر والنفقة، وحق الطلاق للرجل، وعدة المطلقة، وحرمة التبنى .. جميعها لا خلاف عليها ولكنها تتعارض مع المواثيق الدولية التى تحدد صراحة أن "المساواة بين الجنسين، دون تميز" .. مما يعنى حق المرأة هو نفس حق الرجل في عقد الزواج وعند فسخه وكذلك نفس الحقوق والمسؤوليات بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم وخلافه!!!!! .. مما يعنى:- حق المسلمة فى الزواج من مسيحي، بمثل حق المسلم فى الزواج من مسيحية زواجًا مدنيًا مما يعنى - لا صداق , - ولا طلاق إلا بحكم قضائي، فالزوج لا يملك حق الطلاق، - لا ولي.- لا ولاية، ولا قوامة.- لا تعدد زوجات.- لا عدة.- لا نفقة.- اقتسام الممتلكات بالتساوى عند الطلاق. - تساوى أنصبة الأبناء من الميراث للذكر مثل حق الأنثى. - إجازة التبنى (من دون تقيد بالديانة) وما يستتبعه من أحكام زواج، وميراث، تُحل حلالاً وتُحرم حرامًا. !!!!!! -- نفس التعارض موجود بين هذه المواثيق وبين أحكام الأحوال الشخصية المسيحية المقترحة الآن دستوريا(ولم تكن بدستور 71) بهدف مواجهة هذه المواثيق, لماذا لم ير العلمانيون فى ذلك انتهاكًا للمواثيق الدولية؟ ولماذا لم يجعل العلمانيون من اختلاف تفسيرات رجال الدين المسيحى مدعاة لإيقاف العمل بأحكام المسيحية؟ هل هذه هى المواطنة؟ أم أن المواطنة لصالح غير المسلمين فقط؟؟ وقد وقعت مصر على هذه المواثيق مع التحفظ على المواد التى تتعارض مع الشريعة, والمذهل أن العلمانيين الآن (بعد الثورة) يطالبون بضرورة الانصياع الكامل للمواثيق الدولية حتى لو تعارضت مع شريعتنا!! لا تعليق.. - والعجيب أن هذه المواثيق وقعتها دول العالم ورفضها الكونجرس لأنه يعارض فرض أى تشريعات بالأحوال الشخصية واعتبر ذلك تدخلا بالشئون الداخلية!! هنا وجب التعليق ... هؤلاء المفسدون ليسوا مقتنعين فقط بأفكار الغرب بل بضرورة تدمير هويتنا لحساب أعدائنا, إسرائيل. -والخطورة أن بعضًا من الدول العربية قد سحب تحفظاته بسبب تزايد دور العلمانيين، فهناك تطبيق الزواج المدنى فى "لبنان"، وارتفاع المطالبات به فى "سوريا" ، وكذلك "تونس" التى لها السبق، حيث منعت التعدد. -أنا لا أتحدث عن نقاب، ولا جلباب، بل أعراض، وأنساب، وحقوق، ومواريث مهددة بالدستور. -هل يعقل أن يطالبوا (دون سبب لأنه أمر مقرر بشريعتنا) بحق للمسيحيين(الأقلية) بتطبيق أحكامهم فى الأحوال الشخصية، بينما يصادرون حق المسلمين (الأغلبية) بتطبيق شريعتهم حتى فى الأحوال الشخصية, هؤلاء ضد الأغلبية والديمقراطية والوطنية بل ضد المنطق والفطرة, لماذا ؟؟ !!!!! .. لأن الدستور قبل الثورة كان إسلاميًا وكذلك الشعب لكن التطبيق كان علمانيًا ديكتاتوريًا, أما بعد الثورة الدستور إسلاميًا وكذلك الشعب لكن التطبيق سيكون أيضا كذلك, والسبب كما أقول دائما إن القوة الوحيدة بمصر القادرة على الحسم هى "الشعب" ولذلك العالم كله يترقب لأنه سيتأثر بمصر لأنها "أم الدنيا", ومازال البعض يتساءلون هل هذه ثورة حقيقية؟!! . [email protected]
