الضابط المتهم ب"الجمل":قيادة بالداخلية طالبتنى بترك الخدمة

خرج المتهم الأخير المتهم الضابط هانى عبد الرءوف فى قضية موقعة الجمل من قفص الاتهام للدفاع عن نفسه أمام المحكمة وكان مرتديا بدلة رمادية اللون وكان فى يديه مذكرة يقرأ منها، وبدأ حديثه للمحكمة بقوله تعالى: "اللهم إنى مظلوم فانتصر، أحمد الله حمدا كثيرا على ما أصابنى من محن وبلاء مظلم ولعل المحنة تكون منحة من الله".
وقال للمحكمة إنه سوف يوضح الوضع الأمنى وقت الأحداث فى البلاد، مشيرا إلى أنه كان رئيس مباحث قسم المرج منذ عام 2009 وحتى قبل الثورة، وأنه كان هناك حالة احتقان شديدة فى البلاد بعد أحداث كنيسة القديسين والثورة التونسية وكان لدينا تعليمات مشددة رسمية بضبط النفس لأقصى الحدود وعدم حمل السلاح.
وقالوا لنا إن ثورة تونس مثالا حيا لمصر: "وقال لنا اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة فى ذات الوقت "يا ضباط مش عايزين نكون الشعلة اللى يولعوا بيها البلد".
وأوضح أنه كان يقتصر عملهم على ضبط جرائم القتل والسرقة حتى إننا كنا نصرف من يأتى إلى القسم لتسليم نفسه لاتهامه فى عدة قضايا بسبب اضطراب الأوضاع فى البلاد، وأن التحقيق والأحداث كان تابعا لقطاع الغرب، بينما كان يعمل فى ميدان المطرية وفوجئ يوم 28 يناير بحشود من الجماهير والمتظاهرين وبصحبتهم مجموعة من البلطجية يحاولون التعدى على القسم، مشيرا إلى أن الاتصالات كانت مقطوعة فى ذلك الوقت، ولكنه عرف بحرق أقسام الأزبكية والساحل والمرج، الذى كنت أعمل به من خلال سماعة بتلك المعلومة من جهاز اللاسلكى وشبكته المغلقة لضباط مباحث القاهرة الذين كانوا يستغيثون بأن البلطجية قاموا بحرق السيارات، واختفى بعد ذلك جهاز الشرطة حيث بدأ البلطجية يبحثون عن أى ضابط أو عسكرى ليفتكوا به وتوفى فى تلك الأحداث 26 ضابطا وحرق ما يقرب من 90 قسم شرطة, وتفرق الضباط لعدم وجود الأقسام أو القيادات أو السيارات.
وأضاف أنه خلال تلك الأثناء سار مترجلا إلى منزله وهو هائم على وجهه لا يعرف أين يذهب وماذا سيفعل حتى هداه تفكيره وقام بالاتصال بأحد اللواءات أخبره عما يحدث فكان رده عليه "روح احمى بيتك وأولادك".
واستكمل حديثه قائلا: توجهت إلى معسكر السلام يوم 1و2 فبراير بعدما أخبره بعض الأهالى بأنهم جمعوا كمية هائلة من الأسلحة ويريدون تسليمها إلى الشرطة، ولكنهم يخشون من أن يتعرض لهم أحد، فاتفق معهم على التقابل لتسليمه السلاح أسفل أحد الكبارى بعد أن تم وضعهم فى جوال ووضعهم فى سيارته وقام بتسليمهم إلى قطاع شرق القاهرة.
وأشار إلى أنه بعد ذلك فوجئوا بورود معلومات تفيد بالهجوم على الأقسام التى لم تحرق بعد, فما كان من رجال الشرطة فى ذلك الوقت إلا أن يحاولوا جمع أنفسهم فى أحد الأماكن النائية لجمع شمل جهاز الشرطة, وبدأوا بحصر التلفيات والأسلحة المسروقة, وحدثت حركة تنقلات "لتغيير الدم" وحتى لا يعتدى المواطنون على الضباط الذين سبق وعملوا فى الأقسام التى تم حرقها.
وقال إنه أخبر مدير الأمن اللواء أسامة الصغير إنه لا يستطيع أن يعمل بالقرب من قسم المرج، نظرا لظروف الثورة، وبالفعل تم نقله إلى قسم الساحل, وعقب ذلك أخبره مدير الأمن عن شكوى صغيرة أمام قاضى التحقيق المستشار محمود السبروت وقام بسؤالى وانصرفت دون علم لأفاجأ بعد ذلك بنشر خبر إحالتى للجنايات فى الصحف ولا أدرى لماذا ظلمنى.
وبرر توجيه الاتهام له ولصديقه الضابط حسام لأن قسم النهضة هو قسم حديث الإنشاء وهو أول رئيس مباحث يعمل به، وتلاه زميله الضابط المتهم حسام، ولذلك وجه إليهم الاتهام ولأنهم كانوا معروفين فى القسم.
وتعجب الضابط من اتهام الشاهد له, وقال لو كانت لدى القدرة فعلا على جمع البلطجية لكان أولى بى أن أحمى القسم الذى أعمل فيه".
وقال الضابط إنه قام بعمل فرقة بحث بنفسه للتوصل لهؤلاء البلطجية فى هذه القضية لأنه اتهم زورا, واعتبرها كأحد القضايا التى يعمل بها، خاصة أنه متفرغ لا يفعل شيئا, وعلمت أن الشاهد الذى قدم الشكوى ضدى يعانى من اضطرابات فى المخ ومعتاد الشهادة فى العديد من القضايا التى لا تمت له بصلة وطلب من المحكمة رد اعتباره وكرامته.
وبعد ختام المرافعة سألت المحكمة النيابة العامة عما تريد أن تبديه من تعليق ورد على دفاع المتهمين فأكدت أنها تتمسك بما أبدته فى مرافعتها السابقة ورفعت المحكمة الجلسة لإصدار قرارها .