وزير المالية: فرضنا ضريبة جمركية 10٪ على الموبايلات المستوردة.. لتحفيز صناعته محليًا

بعد موافقة «النواب» على القرار الجمهوري..

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية؛ تشجيعًا للصناعة الوطنية، وتعميقًا للإنتاج المحلى، على نحو يُسهم فى تحفيز بيئة الاستثمار، وتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.
أوضح الوزير، بعد موافقة مجلس النواب على القرار الجمهوري رقم 558 لسنة 2021 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، أنه تم خفض الضريبة الجمركية من 60٪ إلى 2٪ ل «الرؤوس النافثة للأوعية المعبأة تحت ضغط» (رؤوس البخاخات)؛ باعتبارها من مستلزمات الإنتاج لعدد من الصناعات، وتم فرض ضريبة جمركية على ما يرد في شكل «ألواح من الجرانيت» بنسبة 20٪ مع الإبقاء على الضريبة الجمركية، كما هي، للكتل من الجرانيت حيث إنها من الاحتياجات الأساسية للمراحل الأولى لصناعة الجرانيت؛ وذلك لحماية الصناعة المحلية للجرانيت، خاصة أن المنتج النهائي المستورد من الجرانيت يخضع لضريبة جمركية 40٪، موضحًا أن المعالجة الجمركية لتعريفة «الجرانيت» تحقق التوازن المطلوب بين مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة، والمنتجات النهائية، حسب البيان الذي تلقت" المصريون" نسخة منه.
أشار إلى أنه تم فرض ضريبة جمركية على الخلايا الضوئية المستوردة باعتبارها منتجًا نهائيًا بما يعادل 5٪، خاصة أن المكونات الأساسية للخلايا الضوئية تخضع بالفعل لفئات ضريبية تتراوح بين 2 إلى 5٪، لافتًا إلى أن المعالجة الجمركية لتعريفة «الخلايا الضوئية» تحقق التوازن المطلوب بين مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة، والمنتجات النهائية.
أضاف أنه تم فرض ضريبة جمركية بما يعادل 10٪ على الهواتف المحمولة المستوردة؛ تحفيزًا للصناعة المحلية في تكنولوجيا المعلومات خاصة الموبايلات، مع الإبقاء على أجهزة الحاسب الآلي وملحقاته و«التابلت» معفاة؛ باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسية للتحول الرقمي، وتطوير منظومة التعليم.
قال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إن قرار تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، صدر على ضوء ما انتهى إليه المجلس الأعلى للتعريفة الجمركية، الذي استهدف معالجة تشوهات التعريفة الجمركية، ووضع فئات ضريبية ملائمة لتحقيق التوازن المطلوب بين عوامل تنشيط العملية الإنتاجية والتجارية؛ استجابة لمطالب القطاع الصناعي؛ إدراكًا لأهمية استخدام التعريفة الجمركية؛ كإحدى أدوات السياسة المالية الهادفة لتشجيع الصناعة المحلية.
أضاف أنه وفقًا لقانون الجمارك، تم بدء العمل بهذه التعديلات التي تمت على بعض فئات التعريفة الجمركية اعتبارًا من أمس الأحد، تنفيذًا لموافقة مجلس النواب على القرار الجمهوري 558 لسنة 2021، لافتًا إلى حرص وزارة المالية ومصلحة الجمارك على التفاعل الإيجابي مع مجتمع الأعمال ودراسة مقترحاته، واتخاذ ما يلزم نحو تحفيز مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم الإنتاجية.