وزير المالية: 318,8 مليار جنيه للأجور و83 مليارًا للسلع التموينية

بعد إحالة الحساب الختامي للعام المالي الماضي لمجلس النواب:

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن نتائج الحساب الختامي لميزانية العام المالي 2020/ 2021، تعكس إنجازًا جديدًا لمصر حيث تم تحقيق فائض أولى بنسبة 1,46٪ من الناتج المحلى الإجمالي، تم استخدامه في تمويل جزء من فوائد الدين العام؛ مما أسهم في خفض العجز الكلى إلى 7,4٪ من الناتج المحلى؛ وذلك رغم ما تفرضه جائحة كورونا من تداعيات وآثار سلبية ألقت بظلالها على مختلف اقتصادات العالم، وأدت إلى ضغوط على الموازنة العامة للدولة.
أضاف الوزير، بعد إحالة نتائج الحساب الختامي لميزانية العام المالي 2020/ 2021، إلى مجلس النواب، أن حجم الإنفاق العام على برامج البعد الاجتماعي ارتفع بميزانية 2020/ 2021، مما أدى لزيادة إجمالي مصروفات العام المالي الماضي بنسبة 10٪ لتُسَّجل 1,6 تريليون جنيه، وذلك حسب البيان الذي تلقت" المصريون " نسخة منه.
أوضح أن نتائج الحساب الختامي لميزانية العام المالي الماضي تعكس انحياز القيادة السياسية للفئات الأولى بالرعاية عبر تبنى سياسات البعد الاجتماعي حيث ارتفع الإنفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين إلى 318,8 مليار جنيه مقابل 288,8 مليار جنيه في العام المالي 2019/ 2020، بنسبة نمو 10,4٪، كما ارتفع الإنفاق على دعم السلع التموينية إلى 83 مليار جنيه مقابل 80,4 مليار جنيه فى العام المالي 2019/ 2020، بنسبة نمو 3,2٪ وزيادة الإنفاق الفعلي على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 16,5٪ عن العام المالي 2019/ 2020، مشيرًا إلى أن الخزانة العامة للدولة التزمت، رغم تداعيات «الجائحة»، بسداد 170 مليار جنيه قيمة القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم.
قال إن الإنفاق الفعلي على قطاع الصحة بلغ خلال العام المالي الماضي 107 مليارات جنيه مقابل 87,1 مليار جنيه عام 2019/ 2020، بنسبة نمو 22,8٪، كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة 9,3٪ ليصل إلى 158,7 مليار جنيه مقابل 145,2 مليار جنيه، إضافة إلى زيادة الإنفاق على الاستثمارات العامة بنسبة 30,1٪ لتُسَّجل 249,4 مليار جنيه مقابل 191,6 مليار جنيه.
أشار إلى أن العام المالي الماضي شهد ارتفاع الإيرادات العامة بمختلف قطاعاتها، حيث بلغت الإيرادات الضريبية 834 مليار جنيه بنسبة نمو 12,8٪ مقارنة ب 739,6 مليار جنيه عام 2019/ 2020؛ نتيجة للجهود المبذولة في تحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، وتوسيع القاعدة الضريبية والسعي الجاد نحو تحقيق العدالة الضريبية والحد من التهرب الضريبي، وتسوية النزاعات الضريبية، موضحًا أن الإيرادات العامة غير الضريبية ارتفعت أيضًا إلى 271,7 مليار جنيه، بمعدل نمو 17,8٪ مقابل 230,5 مليار جنيه في العام المالي 2019/ 2020
أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن نتائج الحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية أدت إلى تحسن أدائها المالي حيث ارتفع الفائض الوارد منها للخزانة العامة بنسبة 16,3٪ عن العام المالي 2019/ 2020، وفى مقدمتها: هيئة قناة السويس، حيث سجل هذا الفائض 28 مليار جنيه العام المالي الماضي مقابل 18 مليار جنيه عام 2019/ 2020 بنسبة نمو 53٪
قال إن الحساب الختامي للعام المالي الماضي يعكس تنامي قدرة مصر على سداد أعباء الدين العام، ونجاحنا في خفض معدل نمو فوائد الدين العام بنسبة 5,٪.