القباج تدشن المؤتمر السنوي ال21 للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج ورئيس مجلس إدارة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أن البحث الاجتماعي هو الركيزة الأولى فى تقدم ورفاهية المجتمعات الإنسانية؛ إذ يهدف إلى تنمية المجتمعِ، ويؤدي إلى الاستغلالِ الأمثل لمواردهِ البشرية، ويعمل على زيادة إنتاجيتها، مشيرة إلي أن البحوث الاجتماعية بصفة عامة هي المحرك الأول لقاطرة التنمية، كما أنها الطريق المستقيم لتحقيق التقدم والحياة الكريمة للشعوب. وأضافت القباج أن الحياة الكريمة التي تنشدها القيادة السياسية والتي أصبحت منهجا للدولة تأتي فقط بدراسة معطيات الحياة الكريمة، وتقصي الفجوات والتحديات التي تقف حائلاً في سبيل تحقيقها، و تسلط الضوء على الفرص المتاحة لتحقيق إنجازات سريعة وكفء للمكونات المختلفة التي يصبو إلى تحقيقها البرنامج الرئاسي "تطوير القرى المصرية... حياة كريمة".
جاء ذلك خلال كلمتها في افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي الواحد والعشرون للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بعنوان: "مسارات المستقبل ما بعد جائحة كورونا "كوفيد 19"، مضيفة أن وزارة التضامن الاجتماعي تؤمن بالبحث الاجتماعي كآلية هامة في دراسة المجتمع والتعرف على مشكلاته وقضاياه، وتعتبر المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية الذراع البحثي الأهم لرصد ودراسة الظواهر الاجتماعية، وقناة رئيسية للحصول على البيانات والمعلومات والحقائق التي تنتجها دراساته وبحوثه. كما أكدت الوزيرة على أهمية تصميم البرامج والمشروعات التنموية والاجتماعية بناء على أدلة وإحصاءات حقيقية تعكس الفجوات التنموية وتمثل أولويات المجتمع، وذلك حسب البيان الذي تلقت " المصريون " نسخة منه.
وأوضحت القباج أن التجاربُ والنتائجُ الدوليةُ أثبتت أن تقدمَ مستوى البحوثِ الاجتماعية إنما يتوقف بدرجةٍ كبيرةٍ أولاً على إيمانِ الشعوبِ والحكوماتِ بأهميتها في رصد المشكلات والظواهر الاجتماعية، والتنبؤ بها،ووضع أفضل السيناريوهات العملية للتعامل معها والحد منها، بل وأيضاً على إدارة هذه الظواهر والممارسات سواء على المدى القصير أو البعيد.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلي أنه إذا لم تساهم البحوث الاجتماعية في دراسة الواقع الاجتماعي في علاقته بقضايا التنمية وطموحاتها، وإذا لم تقدم البحوث حلولاً ناجزة لمشكلاتنا الاجتماعية والإنسانية المتوارثة، فسوف تظل البحوث الاجتماعية في ذيل قوائم اهتمامات الحكومات وصناع القرار، ومهمتنا هو التسويق الفعال للبحث الاجتماعي وإبراز دوره الأساسي في تحقيق الاستقرار والتنمية الاجتماعية الشاملة.
وأكدت القباج أنه اتساقاً مع أولويات الدولة التي ينادي بها السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، فإن الاستثمار في البشر يستدعي بناء الإنسان يتفق ومقوماته العقلية والثقافية والروحية وليست فقط الصحية والتعليمية، مشددة علي أن العلم يرتبط ارتباطاً وثيقاً برأس المال البشرى، الذي عادة ما يتأثر بحجم المعارف الاجتماعية والبيانات والمعلومات التي تتيحها البحوث الاجتماعية، وكذلك بمدى دقتها وحداثتها، مشددة علي أن الاستثمار الحقيقي للبحث الاجتماعي يمكنه أن يساهم بقوة في تغييرِ واقع المجتمع وتحويلهِ إلى واقعٍ أفضل، ونستطيع أن نؤكد أن منظومة البحث الاجتماعي تُعتبر بمثابة محركٍ للنمو الاقتصاديِ والتنمية المستدامة.
واختتمت الوزيرة كلمتها بضرورة مواءمة البحوث المجتمعية التي يقوم عليها أولي العلم والخبرة مع رسائل الوعي الايجابي الذي ينشده وجال الدين وأن ينعكس ذلك في خطاب تنموي يسعى بصدق لبناء الإنسان ونهضة الوطن.