أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة حريصة على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية فى شتى المجالات، مشيرًا إلى وضع برنامج زمني للانتهاء من تحديث وميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية خلال عام 2022؛ بما يسهم في تحفيز الاستثمار والتيسير على مجتمع الأعمال، وتعزيز الحوكمة واستيفاء مستحقات الخزانة العامة للدولة، بالإضافة إلى جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي. أضاف الوزير، في البيان الذي تلقت " المصريون" نسخة منه، و خلال لقائه مع السفير السويدي هوكان إيمسجورد والوفد المرافق له، أن الحكومة المصرية تحرص على تعظيم مساهمات القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة والمستدامة؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، ومصدرًا رئيسيًا لتوفير فرص العمل، لافتًا إلى الدور الكبير لشركات القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات تطوير وميكنة «الضرائب، والجمارك». أشار الوزير إلى ما تم تنفيذه من مشروعات لرفع كفاءة البنية الأساسية، وما تمثله السوق المصرية من فرص واعدة للمستثمرين، فضلًا على إمكانية اتخاذها قاعدة للتصدير للعديد من الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية عبر الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها مصر قاريًا وإقليميًا. قال هوكان إيمسجورد، السفير السويدي بالقاهرة، إن مجتمع الأعمال السويدي يُدرك حجم التطورات الإيجابية التي يشهدها مناخ الاستثمار في مصر، لافتًا إلى حرص العديد من الشركات السويدية على استكشاف فرص الاستثمار في مصر، إضافة لكبرى الشركات السويدية التي تعمل بالفعل في السوق المصرية. ذكر بيان لوزارة المالية، أن الجانبين ناقشا إمكانية تنشيط حركة السياحة السويدية إلى مصر خلال الفترة المقبلة، والتعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات، وفرص إقامة حوار بين وزاراتي المالية بالبلدين لبحث التطورات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها، وتبادل الخبرات في مجال السياسات المالية. حضر اللقاء كل من: الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، ورضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، ومحمد السبكى رئيس قطاع الحسابات الختامية، والسفير حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين، ودعاء حمدى القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية، والدكتورة منيرة مكرم رئيس الإدارة المركزية للإعفاءات الضريبية.
