أصدر المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة اليوم قرارا بتعليق العمل كليا بهيئة قضايا الدولة ولمدة يومين ، وذلك احتجاجا على ما تراه من محاولة لإقصاء الهيئة ودورها فى مشروع الدستور المرتقب وعدم إضفاء صفة الهيئة القضائية عليها. وتضمن القرار التنبيه على أعضاء هيئة قضايا الدولة بالانسحاب عن حضور الجلسات من جميع محاكم الجمهورية ، وكذلك التوقف عن استلام كافة أوراق المحضرين والإعلانات أيا كان نوعها خلال اليومين المذكورين حتى تتراجع الجمعية التأسيسية للدستور عن قراراها.