صحفيو "الشعب": عودة الجريدة أكذوبة كبرى وتضليل إعلامي مفضوح

نفي صحفيو جريدة "الشعب" المعتصمين بنقابة الصحفيين ما تردد عن عودة الجريدة بقرار من المجلس الأعلى للصحافة، مشيرين إلى أن هناك موانع قانونية ومالية تحول دون ذلك.
واتهم الصحفيون في البيان الصادر عنهم الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى رئيس المجلس الأعلى للصحافة بعمل فرقعات اعلامية للهروب من استحقاقات الاستجابة لمطالبهم العادلة المتمثلة في تسوية الرواتب وسداد التامينات والتوزيع على الصحف المملوكة للشعب المصري، و واتم صحفيوجريدة الشعب تعمد فهمي المراوغة في تنفيذ الاتفاق الذي انتزعوه من الحكم البائد ويتضمن حقوقهم المادية والمهنية... وفيما يلي نص البيان:
واشار البيان إلى أن الحزب صاحب الجريدة مازال مجمدا ومتنازع عليه أمام القضاء، ومن ثم فان قرار المجلس الأعلى للصحافة يلقي بنا في أتون هذا الصراع، بما يهدر حقوقنا الثابتة المنصوص عليها في الاتفاق الموقع منذ ديسمبر 2009، والذي نعتصم بمقر نقابتنا منذ ثمانية عشر يوما مطالبين باستكمال تنفيذه.
وأعرب الصحفيون خلال البيان عن استنكارهم للتضليل الإعلامي المقصود والمفضوح، الذي مارسه الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة، الأمر الذي يؤكد إصرار المجلس الأعلى للصحافة على الاستمرار في محاولات التنصل من الاتفاق الأصلي المكتوب في 9 ديسمبر 2009، والموقع من جانب رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفته ونقيب الصحفيين بصفته ومفوض من صحفيي الجريدة، وشهادة ستة من كبار كتاب ومسئولي الصحف القومية والحزبية، وهو الاتفاق الذي انتزعناه من نظام مبارك بعد اضراب عن الطعام استمر نحو عشرة أيام.
وتابع البيان : نحن معتصمون بمقر النقابة منذ ثمانية عشر يوما ، ونؤكد أن عودة الجريدة أو عدم عودتها، هو أمر يخص المجلس الأعلى و أصحاب الجريدة دون غيرهم، ولذا فإن محاولة إيهام الراي العام بحل المشكلة بعودة الجريدة ما هو للأسف إلا تعبير عن رفض الدكتور أحمد فهمي والمجلس الأعلى للصحافة تنفيذ اتفاق 2009 الذي يقرر ويضمن حقوق الصحفيين المادية والمهنية.
وشدد على أن هذا التعامل المتناقض مع صحفيي جريدة الشعب ليس له هدف سوى إحداث بلبلة تنال من عدالة قضيتهم، وكأن الدكتور احمد فهمي يخوض من موقعه الرسمي معركة إعلامية ضد صحفيي جريدة الشعب، الذين كانوا أصحاب الفضل الوطني الأول في نزع الشرعية الوطنية عن نظام مبارك، بفضل تضحياتهم الصحفية والسياسية.