30 حزبًا وحركة يطالبون بمحاكمة قادة العسكرى

وقع أكثر من 30 حزبًا وحركة سياسية على وثيقة للمطالبة بمحاكمة المسئولين عن أحداث ماسبيرو، وعلى رأسهم اللواء حمدى بدين، قائد الشرطة العسكرية سابقًا، واللواء إبراهيم الدماطى، نائب قائد الشرطة العسكرية الحالى، والعميد أيمن عامر، المسئول عن تأمين القاهرة ومنها ماسبيرو، واللواء حسن الروينى، قائد المنطقة المركزية العسكرية سابقاً، والمشير حسين طنطاوى، وزير الدفاع سابقاً.
وأكد الموقعون أنهم لن يقبلوا بالخروج الآمن لأعضاء المجلس العسكرى، ومحاكمتهم محاكمة عادلة عن مسئوليتهم فى مواجهة مسيرة سلمية من مسلمين وأقباط بعنف غير مسبوق، وتحريض الإعلام لإحداث فتنة بين أبناء الشعب، ودهس المتظاهرين بالمدرعات ورميهم بالرصاص، مما أسفر عن 27قتيلاً و329مصابًا.. وكانت مقدمة لأحداث محمد محمود، ومجلس الوزراء، ووزارة الداخلية، وأحداث العباسية.
كما طالب الموقعون باعتذار رئيس الجمهورية بصفته قائدًا أعلى للقوات المسلحة عما ارتكب فى حق الشعب من قبل بعض هيئات الدولة وموظفيها، وسحب الأوسمة والنياشين التى منحها الرئيس لبعض قادة المجلس العسكرى، وإلغاء المرسوم رقم 45 لسنة 2011 والذى أدخل المادة الثامنة مكرر(أ) لقانون القضاء العسكرى، والتى بموجبها منح القضاء العسكرى الحق بنظر قضايا الفساد والكسب غير المشروع التى يتهم فيها ضباط القوات المسلحة.
وقال عماد العريان، المسئول الإعلامى لاتحاد شباب ماسبيرو، إن الاتحاد سوف يعقد مؤتمرًا يوم الأحد القادم الساعة 11صباحًا بساقية الصاوى، بمشاركة القوى الموقعة لمناقشة تطورات القضية، يعقبها مسيرة يشارك فيها الجميع.
وأضاف العريان ل"المصريون"، أنهم سوف يفجرون مفاجآت فى المؤتمر الصحفى لم تعلن فيما قبل من أجل القصاص للشهداء، وتحقيق العدالة، ومحاسبة المسئولين عن الأحداث الماضية.
يشار إلى أنه من ضمن الحركات والأحزاب الموقعة على البيان: اتحاد شباب ماسبيرو، وحزب الدستور، ومصر القوية، و6 إبريل جبهة أحمد ماهر، والجبهة الديمقراطية، وشباب من أجل العدالة والحرية، ولا للمحاكمات العسكرية، والاشتراكيون الثوريون، وتحالف ثوار مصر، والتيار الشعبى، وحزب التجمع، والمصرى الديمقراطى، وحزب الجبهة الديمقراطية، وبعض الحركات الأخرى.