قنديل يفتتح الحوار الوطني ويؤكد وضع رؤية للتنمية الشاملة

أكد الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، حرص الحكومة على وضع الخطط التوافقية، والتزامها بتحقيق كل الإجراءات العاجلة الضرورية التى تهم المواطن البسيط وتفعيلها بأسرع ما يمكن حتى يشعر المواطن بتحسن حقيقى على أرض الواقع.
وقال قنديل، إن تنفيذ تلك الإجراءات ليست بالمهمة السهلة، وإنما يتطلب تكاتف وتعاون جميع فئات الشعب المصرى حتى نبنى مجتمعا مدنيا فعالا يحتفظ بالقيم والموروثات الفكرية.
جاء ذلك فى افتتاح الدكتور هشام قنديل الليلة بدء الحوار المجتمعى مع جميع طبقات وفئات المجتمع المدنى، بحضور وزراء المالية، التخطيط والتعاون الدولي، الاستثمار، الصناعة والتجارة الخارجية، أمين مجلس الوزراء وممثلى جمعيات رجال العمال واتحاد الصناعات والغرف التجارية وجمعية شباب رجال الأعمال والجمعية المصرية لتطوير الأعمال واتحاد المستمرين والغرف السياحية.
أعرب رئيس الوزراء فى كلمته عن أمله فى بدء حوار مجتمعي مثمر مع جميع الأطراف، حيث مرت بمصر بمرحلة انتقالية فى غاية الصعوبة من الناحية الأمنية والاقتصادية، مشيرًا إلى أننا اليوم نبحث عن رؤية للتنمية الشاملة فى كل المجالات والتى تمكنا من تحقيق أهداف ثورة 25 يناير المجيدة وهى عيش حرية عدالة اجتماعية.
وأكد قنديل أن الهدف الرئيسى من الحوار المجتمعى هو تقديم رؤية مستقبلية شاملة لكل ما تريده وتحتاجه مصر خلال العشر سنوات المقبلة، والحصول على مقترحات وآراء توافقية، حتى تكون خطة الإصلاح هى خطة شعب ثم تعرض بعد ذلك فى صورتها النهائية على رئيس الجمهورية، والبدء في إجراءات تنفيذها.
وشدد على حرص الحكومة على وضع الخطط بتوافق الجميع، موضحا أن مصر تتمتع بموارد طبيعية وإمكانات بشرية هائلة تفتقدها كثير من الدول المتقدمة، وأن العدالة الاجتماعية لا تقتصر على إعادة توزيع الثروات وإنما تمتد لتشمل ضمان وصول الثروة والحياة الكريمة إلى محدودى الدخل والفئات المهمشة.
وأشار قنديل إلى أن مصر تمد أيديها إلى الجميع لبناء مصر القوية اقتصاديا وسياسيا، وأن العالم أجمع ينتظر بلهفة دور مصر الريادي والإقليمي فى جميع المجالات، حيث شهدت الفترة الماضية إقبالا من المستثمرين فى الخارج، وتوقيع مجموعة من العقود الجديدة مع المستثمرين الأجانب.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن هناك كثيرا من التحديات على المستوى المحلى يجب مواجهتها والتغلب عليها حتى نعبر تلك المرحلة الصعبة التى تمر بها مصر أهمها توفير الأمن، بالإضافة إلى توفير المناخ المناسب لجذب الاستثمار ودعم الاقتصاد المصرى.