الاعلاميون يطالبون بمنع البرلمان من تقييد حرية الصحافة

قال الدكتور بسيونى حماده عميد الاكاديمية الدولية لعلوم الاعلام واستاذ الاعلام بجامعة القاهرة إن الجمعية التأسيسية للدستور لديها ميلاً للأخذ بالحد الضيق لمبدأ حرية الصحافة بمنع الرقابة على المؤسسات الصحفية وامكان المراقبة اللاحقة مشيراً الى أن مناقشات التأسيسية بخصوص حرية الصحافة تتجه لوقف وغلق الصحف عن طريق القضاء وهو يمثل تبنى للمفهوم الضيق لحرية التعبير , جاء ذلك خلال ندوة رؤي مجتمعية للدستور المصري التى عقدت أمس " الثلاثاء" بمركز إعداد القادة بالعجوزة
وطالب بأن ينص الدستور القادم على منع البرلمان من التدخل في سن تشريعات تقيد الصحافة كما في الدستور الامريكى على إعتبار أن مبدأ حرية الصحافة يجب أن يعنى الجماعة الصحفية فحسب ولايجب أن يكون هناك تدخلاً من غيرهم
كما طالب عميد الاكاديمية الدولية لعلوم الاعلام بتشكيل مجلس وطنى واحد للصحافة والاعلام المرئي والمسموع والالكترونى بديلاً عن المقترح الذى قدمه أعضاء التأسيسية بإنشاء ثلاثة مجالس وهم مجلس وطنى للصحافة ومجلس وطنى للاعلام المرئي والمسموع " اذاعة وتليفزيون" ومجلس وطنى للاعلام الالكترونى على أن يقوم المجلس على أساس التنظيم الذاتى وإستقلال تام عن اى تبعية ويكون إختيار أعضائه بالانتخاب الحر المباشر وأن يشكل وفقاً لمفهوم التطهير من كل من شارك في إفساد الحياة السياسية والصحفية قبل الثورة وأشار الى أن استقلال الصحافة يلزم الاستقلال من ملكية الدولة أو لتدخل رأس المال على أن تتوزع ملكية المؤسسات الصحفية على الصحفيين والجمهور والدولة بشكل متساوٍ
وإستنكر حمادة مايدور داخل التأسيسية من نقاشات بشأن النص على سلطة للصحفي مشيراً الى أنها لابد أن تقف عند حد السلطة المعنوية وليست سلطة فعلية
وناشد عميد الاكاديمية الدولية لعلوم الاعلام القوى السياسية بمد يد العون للجمعية التأسيسية بدلاً من انتقاضها.