"الحرية والعدالة" ينفي وجود تدخلات في ترشيحات المناصب القيادية بالحزب

نفي قياديان في حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين- اليوم الثلاثاء، وجود تدخلات من إدارة الحزب في المنافسة على رئاسة الحزب أو المناصب القيادية في هياكله ومؤسساته، واستبعدا وجود أية تدخلات من جانب جماعة الاخوان المسلمين أو مؤسساتها مثل مكتب الارشاد أو مجلس الشورى العام وغيرها.
وقال الدكتور محمد سعد الكتاتني، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة في تصريح له اليوم الثلاثاء، إن قرار الترشح لرئاسة الحزب قرار شخصي يملكه جميع أعضاء المؤتمر العام، ولا علاقة لإدارة الحزب بمسألة المنافسة على الرئاسة، وفيما يخص قرار الترشح لعضوية المجالس النيابية أو الترشح للجان النوعية بها، أو أي منصب وزاري أوضح فانه أيضا قرار حزبي يقرره المكتب التنفيذي والهيئة العليا للحزب.
وشدد الكتاتني على أن الالتزام الحزبي يوجب على أعضاء الحزب جميعا أن يلتزموا بقرارات المكتب التنفيذي والهيئة العليا ومؤسسات الحزب الأخرى.
وقال الأمين العام للحزب، أنه ملتزم بشكل شخصي بقرارات الحزب أيا كانت، مضيفا أنه لا تعارض في أن يكون الشخص رئيسا لحزب ما، وفي نفس الوقت يكون رئيسا لبرلمان أو حكومة أو حتى رئيسا للجمهورية، وهذا الأمر معمول به في الدول الديمقراطية.
من ناحيتها ، نفت سهام الجمل، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، أن يكون هناك ثمة مقترح قدمه بعض شباب جماعة الإخوان المسلمين يقضي بضرورة السماح للمرأة بالترشح لجميع المناصب الإدارية والقيادية بالجماعة، بداية من مجلس الشعبة والمكتب الإداري إنتهاء بعضوية مجلس الشورى العام ومكتب الإرشاد.
وأكدت القيادية في الحزب، أن الأمر لم يكن سوى نقاش عادي عن تفعيل دور المرأة داخل مكتب الإرشاد، ولم يكن في إجتماع رسمي للجماعة ولم يكن هناك أيضا رفض لهذا النقاش.
وقالت سهام الجمل، إن الترشح لانتخابات البرلمان بالنسبة لسيدات الجماعة يكون بالاتفاق مع الزوج حرصا على مصلحة الأسرة ولاتتدخل الجماعة في موافقة الزوج أو رفضه لقرار ترشيح زوجته، مشيرة إلى أن نساء الجماعة يحترمن آراء أزواجهن في مثل هذه الحالات وغيرها.
كانت أحد المواقع الإلكترونية قد نشرت أن جماعة الإخوان المسلمين رفضت مقترحا تقدم به بعض شبابها بضرورة السماح للمرأة داخل التنظيم، بالترشح لجميع المناصب الإدارية والقيادية بالجماعة، بداية من مجلس الشعبة والمكتب الإداري إنتهاء بعضوية مجلس الشورى العام ومكتب الإرشاد، والتأكيد على أن دور المرأة الحقيقي هو تربية أجيال ناجحة للمجتمع والمشاركة في العمل الخيري والدعوي بعيدا عن الانغماس في العمل الإداري المنهك والذي يترتب عليه هدرا لحقوق المنزل والزوج، وهو ما نفته "سهام الجمل".