قرر قاضي المعارضات تمديد حبس الفنانة سما المصري، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وذلك بعد قرار النائب العام المستشار حمادة الصاوي بحبسها أربعة أيام لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية خادشة للحياء العام عبر حساباتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي. ووجهت النيابة العامة للفنانة تهم الفجور وممارسة الدعارة، وهدم قيم المجتمع الأسرية. وأشارت النيابة في بيان لها، إلى أنه تم ضبط ثلاثة هواتف محمولة وحاسب آلي محمول، تستخدمها المتهمة لنشر صورها ومقاطع فيديو تحمل إيحاءات جنسية وخادشة للحياء، وبمواجهة المتهمة أنكرت ما نسب إليها من نشر أي مقاطع مصورة مخلة لها بمواقع التواصل الاجتماعي. وأضاف البيان أن المتهمة أكدت مسؤوليتها فقط عن مقاطع نشرتها بحساباتها الرسمية، لا تعدوا سوى أن تكون تسجيلا لأنشطة حياتها وعاداتها اليومية عبر قناتها ب”اليوتيوب” وذلك من أجل تحصلها من شركة الموقع على أجر مقابل نِسب مشاهدة المقاطع والإعلانات خلالها، نافية مسؤوليتها عن نشر المقاطع الأخرى المتداولة لها بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والتي محل التحقيق، مدعية سرقة هاتفها والذي سبق وكانت تستخدمه لتصوير وتسجيل نفسها. وأشار البيان إلى أن المتهمة قالت إن الهاتف المذكور تمت سرقته في شهر يونيو عام 2019، وبذلك انتفت مسؤوليتها عن نشرها الصور المخلة بعد واقعة السرقة، مضيفة في التحقيقات عدم حاجتها للفت الأنظار إليها لشهرتها بين الناس. وأضاف البيان: المتهمة ادعت أن الشكاوى والمطالبات بالتحقيق معها الواردة إلى صفحة النيابة العامة الرسمية بموقع (فيسبوك)، قد تكون من فعل لجان إلكترونية من جماعة الإخوان لخلاف معها حول آرائها السياسية، أو من آخرين بينها وبينهم خلافات شخصية، أو ممن شاهدوا مقاطع لها مما نشرت وكانت محتفظة بها بهاتفها الذي ادعت سرقته. وكشفت التحقيقات إذاعة المتهمة بثا مباشرا لمتابعيها بأحد تطبيقات التواصل الاجتماعي حال ارتدائها ملابس مخلة بالحياء العام، واستعراض جسدها، وتحريض مشاهديها على التقاط صور أو تسجيلات لها خلال ذلك، مستجيبة إلى بعض ما يطلبه هؤلاء منها بالظهور بملابس معينة، أو إتيانها أفعالا مخلة محددة، ساعية من وراء ذلك إلى زيادة عدد متابعيها وتحريضهم على إعادة نشر ما يلتقطونه لها.
