المحكمة الدستورية تصر على محاكمة محامي الإخوان وترفض الوساطة

أخفقت الجهود لتسوية الخلافات بين جماعة "الإخوان المسلمين" والمحكمة الدستورية العليا حول الدعوى القضائية التى أقامتها الأخيرة ضد كل من عبد المنعم عبد المقصود وناصر الحافى محاميى الجماعة، إثر اتهامهما لها بالتدليس وإرسال حكم حل مجلس الشعب إلى الجريدة الرسمية قبل انتهاء المرافعات.
وتمسكت المحكمة الدستورية بموقف الرافض لأى وساطة، ونقلت مصادر عن المستشار ماهر سامى نائب رئيس المحكمة، تمسكه بالاستمرار فى المعركة القضائية مع محاميى "الإخوان" حتى النهاية باعتباره حقاً مشروعاً للمحكمة التى تعرضت هيئتها لسب وقذف مثل إساءة شديدة للمحكمة وطعن فى مصداقيتها أمام الرأى العام.
وجاء ذلك فيما تدخل عدد من القانونيين والقضاة السابقين على خط الأزمة بين "الدستورية" و"الإخوان" لحل الأزمة، إلا أن المحكمة تمسكت بموقفها وتقديم أدلة قاطعة للنيابة العامة بوقوع ممثلى هيئة دفاع الإخوان والحرية والعدالة فى خطأ الاعتماد على نشر القرار فى الجريدة الرسمية طبقا لتوقيت كندا هو من أوحت لهم خطأ بهذه الاتهامات التى وجهت لهيئة المحكمة، لاسيما أن وصول رسائل البريد الإلكترونى مرتبط بتوقيتات عالمية وليست محلية.
وتسود حالة من القلق جنبات جماعة الإخوان المسلمين وسط مخاوف من إدانة كل من عبد المقصود والحافى فى ظل تحفظ "الدستورية" حتى الآن على الأقل على تسوية ودية للازمة وهو أمر حدا بفريق الدفاع للبت والبحث عن أدلة جديدة لإنقاذ موقف المحاميين.
بدوره، نفى عبد المقصود محامى جماعة "الإخوان"، وجود اتصالات مع "الدستورية" لإقناعها بالتراجع عن دعواها ضده وزميله ناصر الحافى، مؤكدًا أن الجماعة تفصل استمرار المعركة القضائية التى ستبدأ جولاتها فى الثامن من أكتوبر القادم. وحول وجود أخطاء فى التوقيت واعتماد الجماعة على توقيت خارجى ينسف الاتهامات الإخوانية للدستورية من أساسها، علق عبد المقصود قائلا: "هذا الأمر يحسمه القضاء".
من جهتها، شكلت نقابة المحامين لجنة برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين ن ومعه عدد من أعضاء من لجنة حريات النقابة وعدد من كبار المحامين المتطوعين للدفاع عن محاميى الإخوان.
وأكد عاشور، فى المؤتمر الذى عقدته النقابة ظهر أمس، تضامنه الكامل مع المحاميين وحقهما الأصيل فى الدفاع عنهما، مشيرا إلى أنه سيرأس هذه اللجنة للدفاع عن مهنة المحاماة الأصيلة العريقة، معتبرًا إحالتهما إلى محكمة الجنايات تعديا صارخا على قواعد المهنة.
وكشف نقيب المحامين عن وجود اتصالات ودية بين بعض رجال القضاء مع نقابة المحامين لمحاولة رأب الصدع فى هذه القضية وإنهائها حتى لا تصور القضية على أنها معركة بين المحامين والقضاة، مبينًا، فى الوقت ذاته، أنها اتصالات فقط ولم ترق لحد اجتماعات رسمية بين المحامين والهيئات القضائية.
وفى هذا السياق، أكد طارق إبراهيم المنسق العام للجنة الحريات تضامنه الكامل مع زميليه، معتبرا ما حدث لهم تعديا صارخا على المهنة وضربة قاسمة لها، مضيفاً أنه لا يجوز بأى حال من الأحوال أن يحال زميلان إلى الجنايات، معتبرًا أن قرار الإحالة إهدار لحقوق الدفاع يرفضه جموع المحامين.