إحالة شفيق ورئيس مصر للطيران و9 اخرين للجنايات بتهم الفساد المالى والادارى

أحال المستشار هشام رؤوف، قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق والمرشح الخاسر لرئاسة الجمهورية ، وتوفيق عاصي رئيس شركة مصر للطيران الحالي، و9 متهمين آخرين إلى اخرين الى محكمة الجنايات،لارتكابهم العديد من جرائم الفساد المالى والادارى بشركة مصر للطيران
كان رجل الأعمال عبد الحميد عامر قد تقدم بعدة بلاغات ضد شفيق يتهمه فيها بالفساد وإهدار المال بالاضافة الى بلاغات أخرى من العاملين بوزارة الطيران المدنى تحمل جميعها اتهامات لشفيق بإهدار المال العام،وأنه قام بإرساء العديد من الأعمال الإنشائية بالمطار رقم 3 ورقم 2 بالأمر المباشر على أصدقائه خاصة على مجدى راسخ صهر علاء مبارك ومحمود الجمال صهر جمال مبارك واهدرملايين الجنيهات.
وقالت البلاغات أن شفيق باع 300000 متر من الأراضى الكائنة بزمام وزارة الطيران المدنى لرجل الأعمال فهد الشبكشى بسعر جنيه واحد للمتر، و300000 متر لرجل الاعمال وجدى كرارة بسعر واحد جنيه للمتر، و4000 متر لشركة مورتيل العالمية وذلك لبناء فندق بمطار 3 بالأمر المباشر وبدون مناقصة.
وانه باع الطائرات المملوكة لمصر للطيران واستبدلها بطائرات جديدة غير مملوكة لمصر للطيران بل مؤجرة بنظام الشراء التأجيرى وبأقساط دائنة لأصول مصر للطيران بنظام الرهن، وقام بإدراج الطائرات المباعة بميزانية مصر للطيران على أنها إيرادات بدلا من أصول ثابتة للتغطية على الخسائر والأموال المنهوبة من الشركة، حيث بلغت خسائر شركة الخطوط الجوية بمصر للطيران بمفردها 500 مليون جنيه مصرى فى ميزانية العام السابق تحت علم الجهاز المركزى.
‫واضافت أن الوزير السابق، قام ببناء ممر رابع بمطار القاهرة وكذلك برج مراقبة جديد تكلفته مليار ومائتى وخمسون مليون جنيه على الرغم من وجود 3 ممرات وبرج،مع أن كثافة حركة الطيران بمطار القاهرة لا تستدعى هذا الإنفاق كما أن مطار فرانكفورت بألمانيا به 3 ممرات فقط.
ونسبت البلاغات لشفيق, بناء مول تجارى أمام صالة 2 بتكلفة قدرها مائة مليون جنيه ولم يتم استغلاله تجاريا حيث فشل المشروع لعدم تحقيق أى عائد مجزى فتم تحويل المول إلى كافتيريات ومحلات مغلقة لا تدر أى إيراد وجاء هذا الفشل نتيجة لدراسة الجدوى الخاطئة والمجاملة فى إرساء عقود هذه المشاريع على بعض المعرفة والمقربين.
‫واسند المشكو فى حقه 124عملية من وزارة الطيران المدنى خلال الفترة من 2003 وحتى 2004 لمجموعة من الشركات، بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون.
وتضمنت الاتهامات شراء أثاث لاستراحة كبار الزوار بمبنى الركاب رقم 2 بتاريخ 22-9 -2003 لصالح شركة جاليرى منصور، إحدى شركات عائلة وزير النقل السابق محمد منصور، بقيمة 22 مليوناً و628 ألف جنيه.