مفاجآت مذهلة فى حريق مستشفى بنى سويف الجامعى

التف العشرات من العمال والممرضات حول محرر "المصريون" والذى استطاع التسلل ليلا إلى مستشفى بنى سويف الجامعى، الذى يعالج فيه الآن قيادات من الجماعة الإسلامية منهم القيادى الشهير م . ك .
وأكد العاملون بالمستشفى أن الحريق تم بفعل فاعل بعد أن فتحت الأجهزة الرقابية ( الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية ) معسكرًا مفتوحًا داخل المستشفى للتحقيق فى وقائع فساد مخزية يتداولها الجميع خاصة بفواتير شراء الدواء والنوعية والكميات التى يتم صرفها للمرضى والتلاعب فى الأجهزة الطبية وأنواعها وبلد المنشأ والمصروفات والإيرادات اليومية والشهرية للمستشفى فضلاً عن الإنشاءات.
كما أشاروا إلى الصفقات التى تتم على أحد المقاهى المجاورة للمستشفى بين الموظفين والمرضى الراغبين فى الكشف الطبى لدى أخصائيين واستشاريين فى المستشفى بعيدا عن صغار الأطباء ووضعت تعريفة محددة يتم دفعها الاستشارى ب30 جنيها والأخصائى ب20 يدفعها المريض قبل أن يتم عرضه فضلا عن المجاملات المفضوحة للمحاسيب الذين يتم إعفائهم من دفع أي رسوم طبية للكشف وإجراء التحاليل والإشاعات بينما يتم التحصيل من الغلابة.
وأكد مصدر مسئول داخل المستشفى أن يوم الحريق ظهرت علامات التوتر الشديد على وجوه الموظفين وحدثت بينهم عدة مشاجرات وقال أحدهم ربنا يعدى النهاردة على خير بينما حذرت الممرضة م زميلاتها من الاقتراب من المشرحة وذلك قبل اندلاع الحريق بساعة واحدة.
فيما فجر مصدر آخر مفاجأة مدوية بقوله إن ما يشاع عن احتراق مستندات الشئون المالية غير صحيح بعد أن شاهد موظف وعامل رفضا ذكر اسمها تواجدا داخل حجرة الشئون المالية وعبثا بالملفات والأوراق وخرجا يحملان كيسًا بلاستيكيا يحتوى بعض الأوراق والدوسيهات .
وأكد أنه بعث بهذه المعلومات فى خطاب موقع بإمضاء فاعل خير لإحدى الأجهزة الرقابية المهمة.
يذكر أن اللواء عطية مزروع، مدير أمن بنى سويف، تلقى بلاغًا من مأمور بندر بنى سويف، بنشوب حريق داخل المستشفى الجامعى بمدينة بنى سويف فانتقلت قوات الحماية المدنية برئاسة العقيد خالد أبو النصر على رأس قوة ضمت 7 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق.
وتبين ارتفاع ألسنة النيران فى المبنى الإدارى للمستشفى الذى يضم مشرحة المستشفى ونقطة الشرطة والمسجد، وامتدت النيران إلى الطابقين الثانى والثالث ودمر غرف الشئون الهندسية وعيادات العلاج الطبيعي.
فيما تعطلت حنفيات الإطفاء داخل المستشفى مما زاد من صعوبة مكافحة النيران، إلا أن القوات تمكنت من إنقاذ بنك الدم قبل وصول النيران إليه بأمتار. وتم نقل أكياس الدم إلى مستشفى بنى سويف العام .
وكشفت التحقيقات التى قام بها محمد بسيونى مدير نيابة بندر بنى سويف بإشراف المستشار حمدى فاروق المحامى العام الأول لنيابات بنى سويف عن احتراق مستندات الشئون المالية وشكاوى العاملين المؤقتين المطالبين بالتثبيت فى الحريق الذى تعرض له المستشفى الجامعى.
وأسفر عن التهام النيران للمبنى الإدارى للمستشفى وامتدادها إلى 3 طوابق علوية أتت على المشرحة ونقطة الشرطة وقسم العلاج الطبيعى والمسجد.
وأمرت النيابة بالتحفظ على المستندات والغرف الواقعة بالطابق الثانى بالمستشفى ومنع دخول أى من العاملين لحين الانتهاء من المعاينة الكاملة للمبنى وندب فريق من الأدلة الجنائية لرفع البصمات وتتبع مصدر الحريق.
وأكد تقرير المعمل الجنائى أن الحريق بدأ بغرفة الشئون المالية بالمستشفى وأتى على جميع المستندات الخاصة بها مرجحا وجود شبهة جنائية وراء الحريق.
واستبعد التقرير تماما حدوث ماس كهربى أو حرق لمخلفات المستشفى أدى للحريق الهائل.
فيما توصلت تحريات المباحث الجنائية إلى أن أجهزة رقابية عديدة قد زارت المستشفى خلال الأسبوع الماضى، وأجرت تحريات حول تلقيها شكاوى بشأن مخالفات مالية وإدارية وقامت بمراجعة ومتابعة دفاتر الحركة الشهرية لإيرادات ومصروفات المستشفى التى تشرف عليها وحدة حسابية مالية مستقلة.
وأشار العميد خالد أبو النصر مدير إدارة الحماية المدنية بالمحافظة إلى أن الإدارة أرسلت أكثر من خطاب للمستشفى تطالب بتوفير طفايات حريق ووحدة إطفاء بالمستشفى، دون استجابة من إدارة المستشفى، التى تعانى الإهمال الجسيم لعدم توافر أجهزة الإطفاء وعدم وجود أفراد أمن مدربين أو وحدة حريق بالمستشفى وغياب وحدات دورات التدريب من عدد من العاملين بالمستشفى.