الله يحكم لا معقب لحكمه.. وكذلك تدعى الدستورية

ذكر موقع "الوفد" يوم 23 سبتمبر ما يلى تعليقًا من مصدر رفيع فى المحكمة الدستورية على حكم المحكمة الإدارية العليا:
(رحب مصدر رفيع المستوى بالمحكمة الدستورية العليا، بحكم المحكمة الإدارية العليا الخاص بتأييد عدم دستورية بعض نصوص قانون الانتخابات البرلمانية ومن ثم إثبات بطلان البرلمان والإقرار بحله، وذكر المصدر فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد": "ماصدر اليوم من الإدارية العليا تحصيل حاصل، ولم تكن تستطيع المحكمة أن تُصدر أى حكم يخالف الحكم الصادر منا، والذى أكدنا فيه على أن البرلمان باطل وعدم دستورية بعض نصوص قانون الانتخابات البرلمانية".
وأضاف المصدر، الذى رفض ذكر اسمه، بأنه لا توجد أى جهة قضائية فى مصر أو العالم بأجمعه يمكنها أن تقول كلمة تعلو وتخالف أى حكم قضائى أصدرته المحكمة الدستورية أو يكسر كلمة قالتها المحكمة.
وأشار المصدر إلى أن حكم الإدارية لا يضيف جديدًا ولكنه طريقة لإخراس المشككين فى المحكمة الدستورية وربط حكمها بالإطار السياسى التى كانت تمر بها البلاد، وطالب جميع المشككين فى المحكمة الدستورية الذين اتهموها بالتسييس بالاعتذار للمحكة الدستورية وقضاتها، مشيرا إلى أنهم لن يتنازلوا عن كامل حقوقهم فى الهجوم الذى تم بشأنهم).
دعك من الغطرسة المفرطة التى حملها هذا التصريح الذى تحس أن صاحبك يكاد ينفجر كبرًا وغرورًا ويريد أن يضاهى بصلاحياته، وهو بشر، صلاحيات الله فى ملكوته، فالله وحده الذى يحكم لا معقب لحكمه، والله وحده لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لكن المحكمة الدستورية تؤكد فى تصريحات مختلفة ومتخلفة مثل هذه، أنها تحكم لا معقب لحكمها، وأنها تحكم بما تشاء ولا يوجد أحد يكسر كلمتها فى العالم كله... إلخ.
دعك من كل هذه الغطرسة، السؤال هو: أن يعلق مصدر من محكمة على حكم محكمة أخرى، ألا يمثل هذا انتهاكًا لأبسط تقاليد القضاء؟!، هذه واحدة، والثانية، ألا يضعه هذا فى موقع الخصم المنافح عن موقف ما حتى أنه يخرج للتعليق، وإبداء الرأى كما يفعل أى حزب سياسى؟!، وثالثًا: يقول المصدر إن هذا الحكم أخرس المتشككين فى المحكمة، بل على العكس إن هذا التعليق هو الذى يؤكد شكوك المتشكيين، وأن المحكمة الدستورية أصبحت تتعامل ككيان سياسى وليس هيئة قضائية، فإن حكم المحكمة الإدارية التزم بما أصدرته المحكمة الدستورية باعتبار أنه لا حيلة له معه، لكن هذا لا ينفى ولا يثبت إن كان حكم المحكمة الدستورية من الأصل مسيسًا أم لا.
وكيف يحتج هذا المصدر العجيب بحكم المحكمة الإدارية فى الوقت الذى يقول فيه بالنص (ولم تكن تستطيع المحكمة أن تُصدر أى حكم يخالف الحكم الصادر منا)، أى أنها فى مواجهة صلاحيات المحكمة الدستورية العليا كانت كالمجبر، هذا الذى يقوله المصدر نفسه، فكيف يحتج بحكمها على أن حكم المحكمة كان غير مسيس؟!، هل يحتج بقول المجبر؟! كيف يحتج بقول المجبر وهو مجبر!
إن شكوك المتشككين فى المحكمة الدستورية العليا كانت فى ذلك الوقت شكوكًا، أما الآن فهى أقرب إلى اليقين منها إلى الشكوك، فما تكشف من تصريحات السيدة تهانى الجبالى – أستحيى أن أقول (القاضية) فلم تكن يومًا قاضية، قبل انضمامها لتلك المحكمة - وما تكشف من تصريحات السيد بجاتو وصراعه المباشر مع بعض مرشحى الرئاسة، واتهاماته للناس هنا وهناك بتصريحات غامضة كما يفعل السياسيون، ثم موقف المحكمة الدستورية العليا يوم أصدر الرئيس قراره بعودة مجلس الشعب، ومسارعة المحكمة الدستورية بعقد جمعية عمومية كأنهم طرف سياسي، ثم فى النهاية هذا التعليق المخزى الممتلئ كبرًا وغطرسة والمخالف لكل الأعراف القضائية.
كل هذا يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أننا أمام كيان سياسى يرتدى مسوح القضاء، وله صلاحيات يدعيها لنفسه أو أعطيت له من أنظمة طاغية ينازع بها ما لله جل فى علاه، ويتسربل برداء الكبرياء الذى هو لله جل فى علاه، ويريد أن يحكم لا معقب لحكمه.. وليس هذا إلا لله جل فى علاه.
yehia_h_omar@yahoo.com