القاهرة تكشف عن اتفاق جديد لاقتسام المياه بين دول حوض النيل

أعلن وزير الموارد المائية والري الدكتور محمود أبو زيد، انه يتم إعداد اتفاقية جديدة لعدالة توزيع مياه نهر النيل علي دول حوض النيل مشيرا إلي أنه تم الاتفاق بين دول حوض النيل علي معظم بنود الاتفاقية. وأشار د. أبو زيد إلي أن هناك أكثر من 300 نهر دولي منها 60 نهرا وخزانا جوفيا مشتركا في إفريقيا وحدها، وأن الاتجاه السائد بين الدول الإفريقية الآن عدم وقوع أي ضرر ملموس علي أي دولة من دول حوض النيل من استهلاكها وتخزينها للمياه. وأضاف أن الإحصائيات أوضحت أن معدل الاستهلاك العالمي للمياه العذبة يقدر بنحو 54 في المائة من جملة المياه المتاحة متوقعا زيادتها إلي نحو 70 في المائة من المتاح عام 2025 فيما يتراوح معدل الاستهلاك في المناطق القاحلة وشبة القاحلة ما بين 50 إلي 100 في المائة في كثير من الدول بالإضافة إلي استنزاف المياه الجوفية من خلال الري الجائر. ومن جهته ، دعا مدير الشراكة المائية المصرية الدكتور خالد أبو زيد إلي ضرورة مواجهة الزيادة السكانية التي بلغت نحو 70 مليون نسمة حاليا في مصر والتي ستصل في عام 2017 إلي نحو 100 مليون نسمة داعيا إلي تدبير الاحتياجات المائية لهذه الزيادة السكانية. وأشار إلي أن نصيب مصر من مياه النيل يقدر بنحو 55 مليار متر مكعب سنويا فيما تقدر كميات المياه المتساقطة سنويا علي الهضبة الإثيوبية والاستوائية بنحو 1600 مليار متر مكعب سنويا.