«إلغاء الإيجار القديم نهائيًا» يُثير زوبعة داخل البرلمان

بينما يسعى مجلس النواب، إلى البحث عن صيغة قانونية متوازنة لتعديل قانون الإيجار القديم للغرض السكني، لتجنب أي مشكلات أو أزمات قد تقع، اقترحت النائبة إيفلين متى، إلغاء قانون الإيجار القديم نهائيًا، ما سينتج عنه جدلًا واسعًا.
وطالبت «متى» بإلغاء قانون الإيجار القديم الساري تمامًا وتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر مباشرة، مضيفًة أن ذلك يسري على الوحدات السكنية والإدارية معًا مع إصدار قانون ينظم العلاقة بينهما، وفقًا لتسعيرة السوق الحالية.
واقترحت أن يكون الإيجار مقننًا بحد أقصى بالقانون الجديد وتكون المدة 5 سنوات، وبعدها يكون هناك عقد جديد وفقًا لتسعيرة جديدة إذا ارتضى المالك ذلك، أو أنهى العقد الإيجاري نهائيًا.
وانتقدت قانون الإيجار القديم الحالي ورأت أنه ظالم لكثيرين، مشددة على أن البرلمان يجب عليه تعديله في أقرب وقت، وإن كان الأمر «سيوجع بعض البسطاء» إلا أنه العدل.
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى إنها تسكن في شقة خاضعة ل«قانون الإيجار القديم»، وتدفع إيجارًا شهريًا قيمته 60 جنيهًا.
الدكتور أبو المعاطي مصطفى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، قال إنه من المستحيل تطبيق هذا المقترح، خاصة إنه يهدد أمن واستقرار المجتمع.
وفي تصريحات إلى «المصريون»، أضاف «مصطفى»، أن المقترح يتجاهل حقائق وأمور ومراكز قانونية مستقرة لابد من تغييرها أولًا بهدوء؛ حتى لا يحدث تدمير لاستقرار وأمن المجتمع.
وأكد أن تغيير أو تعديل قانون الإيجار القديم لابد أن يتم بحنكة وحكمة؛ تجنيًا لأية مشكلات أو أزمات قد تقع، مضيفًا أن تغييره سيتم ولكن برضا جميع الأطراف وبما لا يضر أحد.
بدوره، قال سعيد حنفي، عضو لجنة الإسكان والتعمير بمجلس النواب، إنه من المستحيل تنفيذ هذا الأمر على أرض الواقع، مضيفًا أن مثل هذه المقترحات تتسبب في جدل وبلبلة واسعة.
وأضاف حنفي ل«المصريون»، أن الحكومة والبرلمان لن يصدر عنهم قرار أو شيء يضر المواطنين، مشددًا على أنهما يحرصان على تقديم ما يخدم المواطنين ويساعدهم على الحياة، وليس هذا فحسب بل إن البرلمان يسعى إلى توفير حياة كريمة للمصريين.
عضو مجلس النواب، طالب النواب بعدم تقديم مقترحات تؤدي للبلبلة والجدل وزعزعة الأمن والاستقرار.
من جانبه، أعلن إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن إعداده مقترحًا لتعديل قانون الإيجار القديم للغرض السكني، وذلك لتقديمه خلال دور الانعقاد الحالي.
وأوضح «نصر الدين»، تفاصيل المقترح الذي ينوى التقدم به للبرلمان لتعديل قانون الإيجار القديم، والذي ينص على إخلاء المستأجر للوحدة السكنية خلال 3 سنوات، في حال كان يمتلك شقة أخرى وتكون مستغلة، على أن يكون الإخلاء فوريًا في حال كانت الشقة مغلقة نهائيًا ولا يتم الاستفادة منها.
واستثنى الشقق المغلقة، ب«قانون الإيجار القديم»؛ بسبب سفر صاحبها أو لعمله بالخارج، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء ضد الوحدات السكنية المغلقة، خاصة بعدما وصلت نسبة الشقق المغلقة 10 مليون شقة، وفقًا لما جاء بتقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وينص مقترح نصر الدين، على تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر خلال 5 سنوات، فيما يخص الوحدات السكنية، على أن تزيد القيمة الإيجارية خلال تلك المدة من 15% 20% من القيمة الإيجارية الأصلية، لتتماشى في النهاية مع القيمة السوقية العادلة.
وبالنسبة للأشخاص غير القادرة، فقد نص مقترح تعديل قانون الإيجار القديم الخاص ب«نصر الدين» على إنشاء صندوق التكافل الإسكاني، يتم فيه تمويل ودفع القيمة الإيجارية الجديدة للأشخاص غير القادرة.