من أجل إنعاش الخزانة العامة للدولة وتقليل نسبة العجز، تقدمت الحكومة لمجلس النواب، بمشروع قانون بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة. ونصت المادة الأولى على أن تؤول للخزانة العامة للدولة نسبة من أرصدة الصناديق الخاصة والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص في 30/6/2019 على النحو الآتي: 5% من الأرصدة التي تزيد على 5 ملايين ولا تجاوز 7.5 مليون جنيه، 10% من الأرصدة التي تزيد على 7.5 مليون جنيه ولا تجاوز 15 مليون جنيه، 15% من الأرصدة التي تزيد على 15% مليون جنيه. ولا يسرى حكم الفقرة على حسابات المشروعات البحثية المنح البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية، كما لا تسري على حسابات المستشفيات الجامعية والمراكز البحثية والعلمية والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها. كما لا تسرى على مشروعات الإسكان الاجتماعي وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالجهات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، وكذا صناديق التأمين الخاص بها. ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يؤول للخزانة ما يعادل نسبة 10% من أرصدة الفوائض المرحلة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية في 30/6/2019 لمرة واحدة ويستثنى من ذلك كليًا أو جزئيًا بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية. فيما، نصت المادة الثالثة على أن تلتزم الجهات المشار إليها في المادة الأولى والثانية من هذا القانون بتوريد النسب المنصوص عليها خلال 15 يومًا على الأكثر من تاريخ العمل بالقانون إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزي المصري، لدعم موارد الموازنة العامة للدولة، وحال عدم التزام هذه الجهات بالتوريد يرخص لوزارة المالية بخصم هذه النسب مباشرة من الحسابات المخصصة لذلك. وأعلنت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، موافقتها على المشروع المقدم من الحكومة، خاصة أن تلك النسب ستوجه فيما يصب في مصلحة المواطنين. إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قال إن المشروع المقدم سيسهم في تخفيف عجز الموازنة العامة للدولة إضافة إلى أنه يأتي ضمن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لخلق أبواب لإيرادات جديدة. وأضاف «نظير» ل«المصريون»، أن حصيلة تلك النسب التي سيتم تجميعها في الراجح ستصل إلى 5 مليارات جنيه، وهذا رقم لا يستهان به، منوهًا بأن القرار ينفذ للسنة الثالثة، غير أنه لابد من أخذ موافقة المجلس كل سنة. عضو لجنة الخطة والموازنة، أوضح أن الدولة تفكر وتبحث في موارد من كافة الأشكال بهدف خلق موارد جديدة، ولكي لا تحمل المواطنين أعباء إضافية، لافتًا إلى أن المشروع من شأنه المساهمة في عدم فرض ضرائب أو أعباء على المواطنين، وبالتالي يعتبر خطوة إيجابية، بحسب قوله. وأشار إلى أن اللجنة وافقت على المشروع؛ لأنه يصب في صالح المواطنين، مؤكدًا أنه لا توجد أدنى مشكلة لضم نسب من تلك الصناديق للخزانة العامة للدولة، إضافة إلى أنه ليس مخالف. وقال الدكتور يسري طاحون، أستاذ الاقتصاد بجامعة طنطا، إنه لا توجد إحصائية توضح حجم الأموال الموجودة بتلك الصناديق، من ثم مشروع أيلولة نسبة منها لصالح الخزانة العامة للدولة ليس في محلة. وفسر سبب اعتراضه على المشروع قائلًا: «عدم معرفة قيمة ما بداخل تلك الصناديق يؤدي إلى عدم الشفافية، كما أنه ينتج عنه عدم معرفة ما إذا كانت النسب التي سيتم الحصول صحيحة أو أنها أقل من المفترض الحصول عليها»، متابعًا: «لو نعلم مثلًا أنها 100 مليار يمكن أن نحدد النسب لكن لا نعرف». وأوضح ل«المصريون»، أنه من الأفضل إلغاء تلك الصناديق بشكل كامل، وتحويل كافة أرصدتها إلى الخزانة العامة للدولة، ما يساعد على تخفيف العجز وإنعاش الموازنة، أما تركها والاكتفاء فقط بالنسب ليس حلًا. وأشار إلى أن هناك أموال كثيرة تذهب لهذه الصناديق لكن لا يوجد بها قرار أو مستند ومن ثم ذلك يثير، مؤكدًا أن الصناديق تتعارض مع الشمول المالي والوضوح والشفافية. إلى ذلك، قال محمد الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن تخصيص نسبة من أرصدة الصناديق الخاصة يساهم في سد عجز الموازنة ويقلل من نسبة اقتراض الحكومة من البنوك والحد من طرح السندات وأذون الخزانة. وشدد على أن أذون الخزانة في مصر مشعبة وكثيرة جدًا خاصة في المحافظات، مشيرًا إلى عدم وجود بيانات رسمية بقيمة الصناديق مجتمعة، حيثُ يمكن توظيفها لخدمة الدولة بشكل واضح. وقال، إن مجلس النواب عازم على تحقيق استفادة حقيقة منها على أرض الواقع بما يخدم المشاريع الشبابية ويسهم في إقامة المشروعات وتقديم المساعدات وسد الحجز المالي في المحافظات بعد تطبيق اللامركزية. ولفت إلى أن أموال الصناديق الخاصة سوف تحدد نسبة سنوية قابلة للزيادة للخزانة العامة للدولة وتصبح أحد الموارد التي ستنضم إلى الموازنات الجديدة وفقا للتقديرات التي ستحددها الجهات المعنية بمراجعة الصناديق الخاصة.
