كلف النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود المكتب الفنى برئاسة المستشار عادل السعيد التحقيق فى البلاغ المقدم من محمود عبد الرازق، ضد مدير مكتب مساعد أول وزير الداخلية للإدارة العامة، لتنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام، يتهمه فيه بالتلاعب فى الأحكام الجنائية المدرجة فى أنظمة الحاسب الآلى بقاعدة بيانات الأمن العام لتحقيق أغراض شخصية. واكد مقدم البلاغ الذى حمل رقم 8588 لسنة 2012 عرائض النائب العام، أنة قام بإدراج أحكام لا تمت بصلة لموكله رئيس مجلس إدارة دار الشعب للصحافة والنشر والتوزيع على قاعدة بيانات الحاسب الآلى، وذلك للانتقام منه والعمال لصالح أحد معارفه وأقاربه المنافسين والمتخاصمين معه أمام دوائر التقاضى المختلفة، بالإضافة إلى تزوير محاضر تحريات تفيد تورطه فى العديد من القضايا والأحكام. واخير طالب فى نهاية البلاغ بسرعة التحقيق فى الواقعة وتحريك الدعوى الجنائية، وما تسفر عنه التحقيقات مع ضم صندوق الأمن العام الذى يقوده ضابط بالرقابة الإدارية والذى يتربح من خلاله من أجل وقف التربح من خلاله وإهدار حقوق الآخرين.