تستأنف المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، جلساتها في دعوى عودة مجلس الشعب والمقامة من المهندس أنور درويش ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات. وتنظر المحكمة في كيفية تطبيق الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب وهل ينسحب الحكم على المجلس كله أم على الثلث الفردي المطعون عليه فقط. ومن المقرر أن تصدر الإدارية حكمها سواء بحل أو بقاء البرلمان المصري، وبيان ما إذا كان مجلس الشعب سيعود للانعقاد مجدداً، من عدمه.