أعلن الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، تقدمة بأول استجواب للحكومة خلال دور الانعقاد الخامس، الذي بدأ منذ أيام، وذلك لضعف معدلات ردود الوزراء على الأدوات الرقابية البرلمانية. وأوضح «فؤاد»، أن استجوابه جاء «اعتراضًا على ضعف معدلات ردود الوزراء على الأدوات الرقابية البرلمانية وغياب متابعة وتنفيذ الحكومة لتوصيات المجلس»، مطالبًا «باتخاذ موقف حاسم لتجاهل الحكومة لممثلي الشعب، وبحث مجمل نسبة الردود على كامل النشاط الرقابي للمجلس». ووصف الأمر بأنه مخالف لأحكام الدستور ولا يجوز استمراره، مشدًا على أهمية اتخاذ خطوات فاعلة لتدارك هذه الأزمة ووضع حلول ناجزة لها، لاسيما أنها أثرت بشكل مباشر على مصداقية المجلس وقوته. صاحب الاستجواب، نوه بأن هذا الأداء من الوزراء ونسبة ردودهم، التي لا تتجاوز 35% من إجمالي الأدوات الرقابية، تتسبب في إعاقة تحقيق الدور الرقابي المنصوص عليه دستوريًا لتحقيق نمو سياسي وتنمية اقتصادية واجتماعية، مما يضر بالعديد من النواب في تناول قضايا برلمانية مهمة تؤثر في المجتمع. وشدد على خطورة عدم اهتمام الحكومة بتنفيذ ومتابعة توصيات المجلس في الملفات التي بت في شأنها، مضيفًا أن «الحكومة تضرب بما استقر إليه المجلس عرض الحائط». واستشهد ببعض التوصيات التي غابت عنها الحكومة ك«توصيات لجنة الإدارة المحلية بشأن مواجهة أزمة سرقة غطاء صرف البالوعات»، مما يتسبب في وفاة المواطنين، بالإضافة إلى «تحويل بعض المستشفيات التخصصية إلى مستشفيات عامة».