قال أحد المؤسسين لحملة خليها تصدي، إن الحملة بدأت في فتح ملف مصانع تجميع السيارات المحلية وجودة المنتج النهائي من ناحية هل هو بنفس جودة المصنع الرئيسي المتمثل في بلد «المنشأ» أم لا. وأضاف أحد المؤسسين، خلال تصريحاتٍ صحافية، أن الحملة قد أجرت استفتاءً خلال الأيام الماضية بين الأعضاء لمعرفة الأفضل هل المنتج المستورد أم التجميع المحلي، حيثُ ظهر الاستفتاء بأنَّ معظم الأعضاء يُفضلون المنتج المستورد. وكشف أحد المؤسسين، عن أن السيارات الصينية ستختفي تدريجيًا من السوق المصري، وذلك بعد التوعية التي عَرَفها المستهلك المصري بأن هذه السيارات لا تحتوي على وسائل أمان متعارف عليها دوليًا، قائلاً: «خلال الفترة المقبلة، السوق سيعتمد على السيارات الأوروبية واليابانية والأمريكية والكورية لأن بها وسائل أمان وجودة تليق بالمستهلك المصري». وتابع أحد المؤسسين، أن المقاطعة للسيارات ستظل مستمرة إلى أن يتم ضبط السوق من خلال الوصول للسعر العادل، وأن يكون هناك مواصفات أمان للسيارات وتوفير خدمة ما بعد البيع. وأشار أحد المؤسسين، إلى أنه كان: «هناك صراعات جانبية ما بين أعضاء ما يُسمى اليوتيوبر، بسبب وجود تسويق لبعض الماركات على حساب أهداف الحملة، لذلك نُؤكد أن الحملة ستظل مُرابطة وصامدة إلى أن يتم تحقيق السعر العادل»، موضحًا أنَّ عدد أعضاء الحملة وصل حاليًا إلى 2مليون على موقع التواصل الاجتماعي «فايس بوك». ولفت أحد المؤسسين، إلى أن هناك عدة محاولات كثيرة من التوكيلات والتجار لتحريك السوق عبر عدة وسائل، أبرزها توظيف «اليوتيوبرز» للتسويق لبعض السيارات، إلا أن الحملة تصدت لهذا.
