معاقبة راشقي القطارات بالحجارة بقانون «الإرهاب» تثير جدلاً

طالب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بتطبيق قانون الإرهاب ضد من يرشقون القطارات بالحجارة، وكذلك إبلاغ الأجهزة الأمنية على كل من يقوم برشق القطارات.
جاء ذلك في الوقت الذي حذر فيه من خطورة تصريحات المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، التي أكد فيها «إنّ الهيئة اتخذت قرارًا بعدم وقوف القطارات التي يتم رشقها بالحجارة في محيط المحطة، حفاظًا على أرواح المواطنين المسافرين والسائقين وأنّ رشق الحجارة قد يعرض الراكب أو السائق للخطر».
ودعا في طلب إحاطة وجهه إلى وزير النقل، إلى ضرورة الإفصاح عن القطارات التي تم رشقها بالحجارة، مؤكدًا أن «هذه الوقائع تتطلب وقفة حاسمة ضد كل من يقومون بها؛ لأن من يقومون بمثل هذه الأعمال إنما هم من جماعة الإخوان الإرهابية التي تريد العودة بمصر إلى الوراء وهذا أمر مرفوض من الشعب المصري العظيم بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية».
عضو لجنة النقل، ناشد «جميع المواطنين بالإبلاغ الفوري للأجهزة الأمنية إذا كانت هذه التصريحات صحيحة؛ لأننا في دولة القانون والمؤسسات ولا يمكن لأي مصري وطني شريف يقوم برشق القطارات بالحجارة مثلما كان يحدث في العام الأسود التي احتلت فيه جماعة الإخوان الإرهابية سدة الحكم في مصر».
الدكتورة عبلة الهواري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، قالت إنه ?«من الصعب تطبيق قانون الإرهاب على راشقي القطارات بالحجارة، حيث إن الفعل الإرهابي له تعريف معين ومحدد، وهذا الأفعال لا ينطق عليها الإرهاب».
وفي تصريحات إلى «المصريون»، أضافت «الهواري»، أن Jأفعال التخريب ليست بالضرورة أن تكون كلها إرهابية، فمنها من يقوم بها بلطجي أو طفل أو غيرهم، ومن ثم كيف يتم معاقبتهم وفق قانون الإرهاب كما يطالب البعض؟».
عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أشارت إلى أن «أعمال التخريب ليست من فعل جماعة الإخوان وحدها، لكن هناك آخرون يقومون بمثل هذه الأفعال، وبالتالي ليس من الممكن تطبيق هذه الطلب البرلماني».
وأوضحت أنها ترفض مثل هذه الأفعال لكن القضاء عليهم أو تحجيمها ومحاسبة مرتكبيها، ليس بمثل هذه الطرق ولكن هناك إجراءات أخرى يمكن الاستعانة بها.
بدوره، قال خالد حنفي، عضو لجنة الشؤون الدستورية، إن «عقوبات الإرهاب شديدة جدًا، حيث تصل في بعض الأحيان إلى الإعدام، وبالتالي ليس من المنطقي والواقعي أن يطبق قانون الإرهاب على راشقي القطارات بالحجارة».
وأوضح ل«المصريون»، أن «هؤلاء يوقع عليهم العقوبات المنصوص عليها قانونًا والخاصة بإتلاف المال، ومن الوارد المطالبة بتغليظ تلك العقوبات على اعتبار أنها أموال تخص المصريين جميًعا، أما الدعوة لتطبيق قانون الإرهاب عليهم فغير منطقية».
وتابع: «هناك أطفال ممكن أن يكون هم من قاموا بهذه الأفعال، فكيف سيتم تطبيق هذا القانون عليهم؟، إضافة إلى أن الفعل ليس إرهابي ما يدفع القاضي إلى اللجوء لمواد الرأفة، لذا يجب المطالبة بما يمكن تنفيذه».
كانت وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية، طالبت المواطنين بالمساهمة في الحفاظ على سلامة المرفق، موضحةً أنه مملوك لكافة المواطنين ويخدم ملايين الركاب، وذلك بعد تكرار ظاهرة رشق الأطفال للقطارات، خاصة على خطوط الضواحي، مما يعرض الركاب وسائقي القطارات للخطر.
وحذرت في بيان أصدرته، من عدم وقوف القطار في المحطات التي يتم رشق القطار فيها بالحجارة، مناشدة المواطنين بالتعاون معها في إيقاف هذه الظاهرة التي تسبب أضرار للركاب وسائقي القطارات وجرارات وعربات القطارات.
وأضاف البيان: «تتسبب هذه الظاهرة في إلحاق أضرار بالقطارات والتي يتم بعد ذلك إصلاحها من ميزانية السكك الحديدية مما يشكل عبئا على تلك الميزانية التي يتم توجيهها إلى الصيانة الدورية»، بالإضافة إلى استكمال المشروعات الضخمة والتعاقدات الضخمة والخاصة بالعربات والجرارات الجديدة التي تم التعاقد عليها والتي تعتبر الأضخم في تاريخ السكك الحديدية المصرية.