«دراجة لكل مواطن».. هل تنجح المبادرة في مصر؟

تستعد الحكومة لإطلاق مبادرة رياضية قومية تحت شعار «دراجة لكل مواطن»، التي تهدف إلى تغيير ثقافة الانتقال اليومي للمواطنين وتحسين لياقتهم البدنية والصحية، وتشجيعهم على استخدام وسائل التنقل النشط، بدلًا من الاعتماد على وسائل التنقل المستهلكة للوقود والملوثة للبيئة.
ومن المقرر أن يعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن المبادرة في سبتمبر المقبل، كما سيتم الإعلان عن المبادرة بجميع الهيئات والمؤسسات بمحافظات الجمهورية على عدة مراحل على أن تكون البداية بمحافظتي القاهرة والجيزة.
وتنفذ المبادرة من خلال إتاحة الدراجات للجمهور بسعر مناسب «أقل من سعر السوق»، بالتعاون مع شركات الدراجات، وكذا توفير نظام تقسيط من خلال البنوك وعدد من الشركات.
ويأتي هذا في إطار اهتمام القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، والاهتمام بصحة المواطن، والتأكيد على أن الرياضة أصبحت تساهم في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة، وذلك وفق ما ذكرته صفحة رئاسة الوزراء.
اللواء كامل ياسين، مدير الإدارة العامة للمرور سابقًا، قال إن مبادرة «دراجة لكل مواطن» جيدة للغاية ويمكن تنفيذها بسهوله على أرض الواقع وليس كما يعتقد البعض أنه من الصعب تطبيقها، مضيفًا: الأمر يحتاج فقط نية صادقة وقناعة لدى المواطنين بأنها مفيدة وستعود عليهم بالفوائد.
وفي تصريحات خاصة «المصريون»، أضاف «ياسين»، أنه في حال استجابة المواطنين للمبادرة يمكن بعد ذلك استقطاع جزء من الطريق وإنشاء حارة خاصة للدراجات، لافتًا إلى أن الأمر سهل ولكنه بحاجة إلى جدية من المواطنين وليس الحكومة أو الرئيس
مدير الإدارة العامة للمرور سابقًا رأى أن المبادرة ستساعد على تقليل الزحام وحل جزء من أزمة المرور، إضافة إلى أنه صحيًا مفيدة للمواطنين وكذلك ستوفر لهم ما يدفعونه في وسائل الواصلات المختلفة، ما يعيني أنها «مهمة ليس للحكومة أو الدولة فقط ولكن للمواطن في المقام الأول».
وأشار إلى أن المبادرة مطبقة في دول عديدة ولا مشكلة هناك، ما يشير إلى إمكانية تطبيقها في مصر، غير أنه شدد على ضرورة توافر القناعة والجدية لدى المواطنين لإنجاحها.
فيما قال وحيد قرقر، عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، إن المبادرة في فحواها جيد، لكن تنفيذها على أرض الواقع يحتاج لمجموعه من الإجراءات والضوابط؛ حتى لا ينتج عنها مشكلات كما حدث في موضوع «التوك توك» الذي أصبح ظاهرة تسعى الدولة إلى الحد منها.
وأضاف «قرقر»، ل«المصريون»، أن البرلمان سيتابع مع الحكومة لتحقيق ذلك، مشيرًا إلى أن جميع دول العالم مخصصة حارات للدرجات والموتوسيكلات، وهو الأمر الذي يجب تنفيذه في مصر؛ تجنبًا للحوادث التي قد تقع؛ حال ترك الأمر هكذا.
عضو لجنة النقل والمواصلات، أشار إلى أن البرلمان سيتابع مع الحكومة وضع إرشادات وعلامات مروية لتوجيه قائدي الدراجات، هذا بالإضافة إلى عملية توعية وتثقيف المواطنين، مشددًا على أهمية هذا الإجراء.
وقال اللواء مجدي الشاهد، الخبير المروري، إن تجربة استخدام الدراجات كبديل عن السيارات أمر إيجابي ولكنها ترتبط بمعدل الأمان بالطرق بالنسبة لقائدي تلك الدراجات، حيث يجب أن تكون هناك طرق صالحة لقيادة الدراجات وإلا تحول الأمر إلى كارثة وارتفعت نسب حوادث الطرق.
وأشاد «الشاهد»، ببعض الأماكن التي يوجد بها ساحات مخصصة لقيادة الدراجات كتلك الموجودة بشرم الشيخ أو غيرها من المدن الجديدة وهو ما يجب أن يتم تفعيله إذا ما كان هناك اتجاه لتفعيل استخدام الدراجات بالطرق على حد قوله.
فيما، وصف محمد بدوى دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، مبادرة «دراجة لكل مواطن» والتي أطلقها الرئيس وأعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة، ب«الخطوة الهامة» نحو الاهتمام بالرياضة وتوجيه الشباب بطريقة فعالة لممارستها.
وأشار إلى أن التسهيلات التي تقدمها المبادرة من خلال إمكانية تقسيط الدراجة سيجذب الشباب لها ويساعد غير القادرين على استقلالها مما يساعد على نشر تلك الثقافة بين الأطفال والشباب.
وشدد «بدوي» على ضرورة توفير كافة المقاومات اللازمة لإنجاح هذا المبادرة التي تتمثل في تهيئة الطرق وتخصيص طريق خاص للدرجات حفاظًا على أرواح هؤلاء الشباب خاصة وأن معظم الجامعات تقع في أماكن حيوية ومزدحمة للغاية، وعمل لوحات إرشادية لهم بجانب التسويق للفكرة لنشرها.
عضو مجلس النواب، لفت إلي أهمية تضافر كل الجهات المعنية من أجل نجاح تلك المبادرة بالجامعات حتى يتم تعميمها للوصول لما وصلت له العديد من الدول المتقدمة وتغيير الثقافة نحو استخدام الدراجة كوسيلة مواصلات حيوية يستقلها الطالب والموظف وغيره حفاظًا على نظافة البيئة وأيضا للياقة البدنية.
وأوضح أن فوائد هذه المبادرة عديدة سواء الحفاظ على صحة المواطنين أو اقتصادية حيث إن تصنيع الدراجة محليًا لأول مرة مشروع عظيم لتوظيف الشباب ويوفر بديل محلى للدراجة المستوردة مما يوفر العملات الصعبة.
ونوه بأن الدراجة حل ذاتي يغنى المواطن عن الاعتماد على الوسائل التقليدية وتجنب المواطنين الذهاب إلى مواقف السرفيس التي اتسمت بالعشوائية وعدم التنظيم بجانب توفير الأموال وأيضًا الحفاظ على اللياقة البدنية، فضلًا عن ذلك فإنها خير سبيل لتوفير الطاقة والحفاظ على البيئة والصحة، ما له أثار إيجابيه كثيرة مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد الوطني والدخل القومي ومستوي معيشة المواطن.