توقع أعضاء بشعبة الخضروات والفاكهة وبرلمانيون، أن تشهد الأسعار انخفاضًا في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة، بعد افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروع ال1300 صوبة زراعية بقاعدة محمد نجيب العسكرية، التي تغطي احتياجات المواطنين، وتحقق فائضًا يمكن تصديره. وافتتح الرئيس اليوم، المرحلة الثانية من مشروع الصوب الزراعية والمقدر بنحو 1300 من الصوب على مساحة 10 آلاف فدان في إطار المرحلة الثانية من «قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية»، في منطقة الساحل الشمالي. ويعادل إنتاج المشروع نحو مليون فدان من الزراعات التقليدية، كما يعد المشروع الأكبر في مجال الصوب الزراعية بمنطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك فضلًا عن تعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة للأنشطة الزراعية مع ترشيد استخدام مياه الري. يحيى السني، رئيس شعبة الخضار والفاكهة بالغرف التجارية، قال إن المشروع الذي افتتحه الرئيس اليوم، سيكون له آثار إيجابية عديدة، مضيفًا أن مصر كانت تحتاج منذ زمن بعيد لمثل هذه المشروعات الضخمة. وأضاف ل «المصريون»، أن المشروع سينتج عنه زيادة الإنتاج وبالتالي زيادة المعروض من السلع والمنتجات، ما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار بشكل ملحوظ وملموس في ذات الوقت. وأكد أن المشروع لن يؤدي إلى انخفاض الأسعار فقط، بل سيسهم في زيادة صادرات مصر، حيث سينتج عنه تحقيق فائض، وبالتالي سيكون مصيره التصدير، ما يؤدي إلى تعزيز مكانة مصر. وأشار السني إلى أن الشعب المصري يستحق وقوف الدولة بجواره والعمل على توفير حياة آمنة وكريمة له، متابعًا: «لابد من توجيه الشكر أيضًا للقيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس السيسي، لما يبذله من جهد مكثف لوضع مصر في مكانة محترمة». واستدرك قائلًا: «على الرغم من أن تعداد سكان مصر يفوق ال100 مليون نسمة، وهناك حوالي 7 ملايين من الدول الأشقاء إلا أنه بفضل الله قادرة على توفير احتياجات كل هؤلاء، وأؤكد أن الأسعار ستنخفض بنسبة كبيرة خلال الفترة المقبلة». من جهته، قال مجدي معتمد، عضو لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي، إن المواطن البسيط سيشعر بهذا المشروع قريبًا، مشيرًا إلى أن الأسعار ستنخفض خلال الأسابيع القادمة، ولن تعود مرة أخرى للارتفاع. وأضاف ل«المصريون»: «الصوب الزراعية ستسهم في زيادة الإنتاج بنسب كبيرة، ومن ثم لن يلجأ المواطن إلى شراء كميات كبيرة، لا سيما أنها متوفرة بكميات، ما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار تلقائيًا». وقال حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، إن الصوب الزراعية تساهم في تخفيض الأسعار بنسبة تتراوح من 20 ل30%، وهو الأمر المتوقع منذ بداية الإعلان عنه، حيث سيساهم إلى حد كبير في تخفيض الأسعار بالأسواق وسيُحدث اتزانًا، بل إنه سيقضى على ارتفاع الأسعار، مضيفًا أنه سيساهم في فتح أسواق جديدة والتصدير للخارج وهو ما يجلب مزيدا من العملة الصعبة للداخل. وأضاف «نجيب»، أن مشروع الصوب الزراعية سيساهم أيضًا في توفير فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى أن المشاريع المصاحبة والمتمثلة في التعبئة والتغليف، ستسهم في تقليل نسبة التالف والفاقد من المنتجات الزراعية، والتي تتراوح من 20 ل40% في بعض الأصناف نتيجة التداول الخاطئ للمنتجات الزراعية بالأسواق وتعدد الحلقات الوسيطة ما بين الجملة والنصف جملة والتجزئة. وعن مخاوف بعض التجار من التأثير السلبي للمشروع، أكد نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة، أنه لا أساس لها من الحقيقة، فمشروع الصوب الزراعية على حد تعبيره «لن يحارب الناس في أرزاقها»، بل على العكس سيؤدى إلى زيادة المعروض وفتح الآفاق والأبواب على مصراعيها للتنافسية التي تصب في مصلحة المواطن في النهاية. إلى ذلك، أشاد محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بمشروع 1300 من الصوب الزراعية، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تسعى لاستغلال الموارد وترشيد استخدامها من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة في الزراعة والري. وأكد عامر في بيان له، أن المشروع يسد احتياجات 20 مليون مصري، ويساهم في تحقيق إنتاجية أفضل للمواد الغذائية في مصر، والعمل على تلاشي كافة الإشكاليات الخاصة بالحاصلات الزراعية. ولفت إلى أن إنتاج المشروع يعادل نحو مليون فدان من الزراعات التقليدية، ما جعله المشروع الأكبر في مجال الصوب الزراعية بمنطقة الشرق الأوسط. وأضاف أن المشروع فرصة لتعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة للأنشطة الزراعية، بالإضافة إلى ترشيد استخدام مياه الري. وقالت مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع ال1300 صوبة زراعية يتيح فرص عمل جديدة بمناطق الاستصلاح المستهدفة، خاصة في ظل الانجراف العمراني الذي أصاب كثير من الرقعة الزراعية، وأدى إلى تقليل حجم المساحة المزروعة، مشيرة إلى أن المشروع سيقلل من عملية استيراد المواد الغذائية والعمل على تحقيق إنتاجية فائقة الجودة للمحاصيل الزراعية. وأشارت «عطوة»، إلى أن هذا المشروع العملاق يعد الأكبر في مجال الصوب الزراعية بمنطقة الشرق الأوسط؛ نظرًا لتحقيقه عنصر الآمان في الأمن الغذائي وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك نتيجة الزيادة السكانية. وكيلة لجنة القوى العاملة، أضافت أن المشروع سيساهم بشكل كبير في زيادة الصادرات الزراعية المصرية وتدريب عدد كبير من الشباب والعاملين بالمشروع على أساليب التكنولوجيا الحديثة.